مصر توقع اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار
قسم الأخبار الدولية 06-03-2024
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 06 مارس 2024، أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن مصر ستحصل أيضاً على قرض للاستدامة البيئية بنحو 1.2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
وأضاف: “نتحدث عن برنامج متكامل أرقامه كبيرة، تمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية“.
وأتم قائلا: “ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الأخبار السارة فيما يخص الدولة والاقتصاد المصري”.
من جهتها، أوضحت ممثلة صندوق النقد الدولي أن الحزمة التمويلية للصندوق تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر.
وأكدت أن مصر أبدت التزامها “القوي” بالعمل بشكل سريع على مستوي جوانب الإصلاح التي يدعمها الصندوق.
كما أشارت إلى أن السلطات في مصر اتخذت إجراءات “حاسمة” للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف المرن عبر توحيد سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازية.
وبلغ سعر الدولار في التعاملات الرسمية في مصر، اليوم الأربعاء، مستوى 49.5 جنيها، مقابل الدولار.
ورفع البنك المركزي المصري، صباح اليوم، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي المصري التزامه بـ”الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد، وفقًا لآليات السوق”.
وأوضح البنك أن “توحيد سعر الصرف هو إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.
كان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد صرح عقب توقيع صفقة رأس الحكمة بأن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى إشارات بقرب التوصل لاتفاق نهائي والحصول على برنامج تمويل تأخر مرارا بسبب عدم إتمام مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي لمصر.
فيما، قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إنه تم حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية وإن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.
