مشروع “التعبئة العامة” يثير جدلاً في الجزائر والجيش يطمئن بعد حادثة إسقاط طائرة ماليّة
قسم الأخبار الدولية 23/014/2025
نفت الجزائر على لسان اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة، وجود أي نية لخوض حرب مع مالي، وذلك بعد تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين في أعقاب إسقاط الدفاع الجوي الجزائري لطائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي مطلع أبريل الجاري.
وجاء تصريح اللواء مجاهد، الثلاثاء، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية، في محاولة لاحتواء القلق الشعبي المتنامي، بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بـ”التعبئة العامة”، وسط موجة غير مسبوقة من الدعاية العسكرية، وظهور تكهنات حول استعداد البلاد لمواجهة مسلحة محتملة.
وأكد اللواء مجاهد أن مشروع القانون الجديد ليس نتيجة حالة طارئة أو تهديد محدد، بل يندرج ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز التنظيم المجتمعي والتماسك الوطني في حالات الأزمات، مضيفاً أن التعبئة لا تعني إعلان الحرب، بل تشير إلى قدرة الدولة والمجتمع على التعامل المنظم مع التحديات المتعددة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون قد صادق الأحد الماضي على مشروع القانون الذي ينظم التعبئة العامة، استناداً إلى المادة 99 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلانها بعد استشارة الجهات العليا في الدولة.
رغم الطمأنة الرسمية، لم تهدأ الشكوك في أوساط الرأي العام، خصوصاً بعد خطاب شديد اللهجة ألقاه رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة السبت الماضي، اعتبر فيه أن الجزائر مستهدفة من جهات خارجية تسعى إلى زعزعة استقرارها. كما عرضت وزارة الدفاع في اليوم ذاته مشاهد لتدريبات مكثفة بالذخيرة الحية لوحدات النخبة، أرفقتها برسائل إعلامية تركز على الجاهزية لمواجهة “تهديدات خارجية”.
وزادت الحادثة الحدودية الأخيرة مع مالي من حدة التوترات، بعدما اخترقت طائرة مسيّرة مالية الأجواء الجزائرية بـ1.6 كيلومتر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، التي وصفت الحادث بـ”العدائي”، ما استدعى إسقاطها فوراً. في المقابل، نفت باماكو تجاوز الطائرة للحدود، واتهمت الجزائر بـ”العدوان المتعمد”، مشيرة إلى العثور على الحطام على بُعد 9.5 كيلومتر داخل الأراضي المالية.
الاحتكاك الدبلوماسي امتد ليشمل النيجر وبوركينا فاسو، حيث استدعت الدول الثلاث سفراءها من الجزائر للتشاور، فيما ردت الجزائر بالمثل، وأجّلت اعتماد سفيرها الجديد في واغادوغو. كما أعلنت مالي انسحابها من “لجنة رؤساء الأركان المشتركة”، التي تضم دول الساحل، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الخرق للسيادة”.
في ظل هذا المشهد، تزداد التساؤلات حول التوقيت الحرج الذي اختارت فيه الحكومة طرح مشروع التعبئة العامة، وسط بيئة إقليمية متوترة على الحدود الجنوبية، مما يعكس قلقاً متصاعداً داخل الجزائر من تطورات إقليمية قد تكون لها تداعيات أمنية مباشرة.
