مسوؤل أممي:المستوطنات بالأراضي الفسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي

فلسطين المحتلة-26 مارس 2021

أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند،عن القلق البالغ بشأن استمرار توسيع الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية وخاصة في المناطق تتسم بالحساسية البالغة. وقال إن ذلك يُكرس الإحتلال الإسرائيلي ويقوض إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا.

وفي إحاطته مجلس الأمن الدولي حول تطبيق القرار رقم 2334، قال وينسلاند: إن هذه الأنشطة الإستيطانية تهدد آفاق تحقيق حل الدولتين، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وحث المسؤول الأممي قوات الإحتلال على وقف جميع الأنشطة الإستيطانية على الفور.

وقد خصص وينسلاند إحاطته لمجلس الأمن،أمس، لاستعراض التقرير السابع عشر حول تنفيذ القرار 2334 الصادر عام 2016، الذي يدعو قوات الإحتلال إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال تور وينسلاند، إن النشاط الاستيطاني قد استمر خلال الفترة التي يغطيها التقرير بين الحادي عشر من ديسمبر والثالث والعشرين من مارس الحالي.

وأشار إلى خطط إنشاء نحو 800 وحدة سكنية وطرح مناقصات لبناء 1900 وحدة في المستوطنات الموجودة في المنطقة جيم بالضفة الغربية بالإضافة إلى 210 وحدة في القدس الشرقية. وقال إن نحو 40% من هذه الوحدات توجد في مستوطنات في عمق الضفة الغربية.

وأفاد منسق عملية السلام في الشرق الأوسط بزيادة عمليات هدم ومصادرة المنشآت المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع ممولة دوليا. وحث على وقف عمليات هدم المباني وإجلاء السكان الفلسطينيين، بموجب القانون الإنساني الدولي، والموافقة على خطط تسمح للمجتمعات الفلسطينية بالبناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتها التنموية.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير هُدمت أو صودرت 325 منشأة من قبل قوات الإحتلال، وقد أدى ذلك إلى تشريد 465 شخصا منهم 235 طفلا و105 امرأة.
وتطرق المسؤول الأممي، أمام مجلس الأمن الدولي، إلى الآثار المدمرة لجائحة كـوفيد-19 على الفلسطينيين. وقال “بالإضافة إلى أثرها الرهيب على الصحة العامة، فقد أدت الإغلاقات المتكررة وإغلاق المدارس وتقليص النشاط التجاري إلى تقويض الظروف المعيشية بشكل حاد”.

وأشاد، في هذا السياق، بجهود الحكومة الفلسطينية للتخطيط والتنفيذ لحملة التطعيم. وقال إن وكالات الأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا وشركاؤها، سيواصلون دعم جهود التحصين.
,بكل المعايير كان عام 2020 عاما من الانتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم، وفق ما ذكره منسق عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال “لكننا نبدأ عام 2021 بدرجة من التفاؤل الحذر.
وأبدى المسؤول الأممي قلقه بشأن معاناة الفلسطينيين في غزة. وقال إن التهديد باندلاع تصعيد كبير آخر لا يزال قائما. وأكد أهمية آلية إعادة بناء غزة لتيسير تلك الجهود بالإضافة إلى مشاريع البنية الأساسية الحيوية لتحسين شبكات المياه والطاقة في غزة.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية الوحدة الفلسطينية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وجامعة بأنحاء غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأعرب عن تفاؤله بشأن التقدم المطرد نحو إجراء الانتخابات الفلسطينية، وحث الأطراف على مواصلة الحوار والتغلب على الخلافات المتبقية.
وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك عبر تيسير ودعم الاستعدادات لهذه الانتخابات المهمة، التي قال إنها ضرورية لتجديد شرعية المؤسسات السياسية الوطنية.

وذكر أن العنف المرتكب من قبل المستوطنين لا يزال يثير القلق البالغ، وحث قوات الإحتلال على ضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين بما يتوافق مع القانون الدولي. وشدد على ضرورة مساءلة جميع مرتكبي العنف وتقديمهم إلى العدالة بشكل عاجل.