مسؤولية الإنتهاكات في ليبيا تقع على الجماعات المسلحة في ظلّ الإفلات من العقاب

طرابلس-ليبيا-25 مارس 2021

شدّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على ضرورة أن تضمن حكومة الوحدة الوطنية الليبية إجراء انتخابات ديسمبر القادم بصورة حرّة وعادلة، وإعطاء الأولوية العاجلة لسيادة القانون، والعدالة، والمساءلة.

وقالت المنظمة إن الإنتخابات الحرة والعادلة تتطلّب بيئة  من الإكراه أو التمييز أو ترهيب الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى حماية حرية التعبير والتجمع.
وأشارت المنظمة إلى أن وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا يزال غير مستقر لاستمرار أزمة النزوح الجماعي واكتشاف المقابر الجماعية، واستهداف المباني الحيوية.

واعتبرت المنظمة أن “مسؤولية الإنتهاكات المنهجية التي تشمل احتجاز الآلاف تعسفيًا لفترات طويلة، والإخفاء القسري، والتعذيب، تقع على الجماعات المسلحة التي تعمل في ظلّ الإفلات من العقاب، والسلطات الحالية”.