مسؤول أمني سابق:حكم النهضة طيلة العشرية الماضية كان إجراما سياسيا

تونس-17-8-2021

قال العميد السابق بوزارة الداخلية التونسية، خليفة الشيباني، إن فترة حكم النهضة طيلة العشرية الأخيرة كانت “إجراما سياسيا”.
وأضاف، في تصريح لـ”العين الإخبارية” أن “الإجراءات الاإستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد كانت ترجمة سياسية لمطالب الشارع التونسي،مؤكدا أن “عملية الإصلاح تتطلب وقتًا لتنظيف البلاد من سياسات الحركة” التي قال إنها “خطر على تونس نظرا لتحالفها مع الفساد وارتباطها بملفات خطيرة”.

ولفت إلى أن نظرية الإنقلاب التي أرادت حركة “النهضة” تسويقها “فشلت فشلا ذريعا”، من خلال المواقف الأوروبية والأمريكية الداعمة بشكل غير مباشر لقرارات قيس سعيد.

وحذر من أن الحركة تحاول إرباك اجراءات الرئيس من خلال عملها على تشويه التدابير التي “استندت إلى نص دستوري و يجب بالتالي عدم العودة فيها إلى الوراء”.

وأكد الشيباني، أن حركة النهضة منذ وصولها إلى الحكم قامت بإقصاء كل الكفاءات الأمنية الشريفة، حسب قوله،مشيرا إلى أن وزيرين فقط أفلتا من سيطرة “الإخوان” وهما العميد لطفي براهم (وزير الداخلية سنة 2018 الذي أقاله يوسف الشاهد في ظروف غامضة)، وتوفيق شرف الدين الذي تمت إقالته من قبل هشام المشيشي.
وأضاف أن حركة “النهضة” حكمت الداخلية التونسية عبر ثقافة الولاء والطاعة طيلة السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي خلق حالة من التجاذبات الحادة داخل الوزارة.
وبخصوص الملف الأمني في البلاد، حث الشيباني الرئيس التونسي على ضرورة فتح ملف الاغتيالات السياسية، قائلا:”لا يمكن البناء دون معرفة كاملة للحقائق ولا يمكن أن يكون هناك حوار مع من أفسدوا البلاد”.
وأضاف أن هذه الفترة التي تعيشها تونس هي فترة تقييم للعشر سنوات الخطيرة التي عاشتها البلاد، مطالبا بـ”ضرورة محاسبة من أوصل تونس إلى دولة متسولة وتعيسة”.
كما اتهم الشيباني حركة “النهضة” بتوفير الأرضية لتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر للقتال مع”داعش”.

وشدد على أنه “لا يمكن الحديث عن تونس الجديدة إلا بفتح كل جرائم هذا الحزب وسياساته التي أضرت بالدولة التونسية وعلاقاتها الخارجية”