مدريد تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل وسط تصاعد الضغوط على تل أبيب
قسم الأخبار الدولية 23/06/2025
دعت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في تصعيد دبلوماسي جديد ضد تل أبيب على خلفية الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في غزة. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده ستطلب رسمياً من مجلس الاتحاد الأوروبي تجميد الاتفاقية، إضافة إلى فرض حظر تسليحي على إسرائيل وعقوبات تطال الأفراد المتورطين في تقويض حل الدولتين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه إسباني تصعيدي مستمر تجاه الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، التي تواجه انتقادات متزايدة من مدريد بسبب العمليات العسكرية المتواصلة في غزة، والتي تصفها الحكومة الإسبانية بأنها “مجازر بحق الشعب الفلسطيني”. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد اعتبر مراراً أن الرد الإسرائيلي على هجوم حماس في أكتوبر 2023 “غير متناسب”، وهو ما أثار توتراً بين البلدين.
وتُعد هذه الدعوة الإسبانية الأقوى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تمسّ اتفاقية الشراكة التي تشكل الإطار القانوني للعلاقات التجارية والسياسية والاقتصادية بين بروكسل وتل أبيب منذ عام 2000، وتتيح امتيازات اقتصادية وجمركية واسعة للطرفين.
وترافقت المطالب الإسبانية مع إجراءات عملية، منها إلغاء صفقات عسكرية مع شركات إسرائيلية. فقد أعلنت مدريد في يونيو الحالي إلغاء صفقة لشراء 168 قاذفة و1680 صاروخاً مضاداً للدروع من شركة “رافائيل”، بعد أن سبق وألغت في أبريل عقد ذخيرة بقيمة 6.8 مليون يورو مع شركة “IMI Systems” الإسرائيلية، إثر ضغوط من حزب “سومار” اليساري الشريك في الائتلاف الحاكم. ووصفت نائبة رئيس الحكومة يولاندا دياز إسرائيل بأنها “دولة إبادة جماعية”.
لكن رغم هذه الإجراءات، كشفت تقديرات معهد “ديلاس” الإسباني أن شركات إسرائيلية أبرمت 46 عقداً مع الحكومة الإسبانية بقيمة تتجاوز 1.044 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، ما يثير تساؤلات حول حجم الالتزامات الفعلية التي يمكن أن تتخذها مدريد ضد تل أبيب في ظل ارتباطها بمنظومة مشتريات دفاعية طويلة الأمد.
وتثير الخطوة الإسبانية خلافاً داخل الاتحاد الأوروبي، إذ لا يتفق جميع الأعضاء على اتخاذ مسارات تصادمية ضد إسرائيل. لكن تصعيد مدريد قد يفتح الباب أمام نقاشات أوسع داخل المجلس الأوروبي بشأن ربط الشراكات بمستوى احترام حقوق الإنسان والامتثال للقانون الدولي الإنساني، في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط قانونية متزايدة على المستوى الدولي.
