مدريد تتحرك قضائياً لجمع أدلة حول انتهاكات غزة في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
قسم الأخبار الدولية 18/09/2025
أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان داخل قطاع غزة، وذلك في سياق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأكدت في بيان أن النائب العام للدولة أصدر مرسوماً بتشكيل فريق عمل مختص مهمته جمع الأدلة المرتبطة بجرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية، تمهيداً لوضعها تحت تصرف الجهات الدولية المعنية.
وشدد البيان على أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي دعت الدول الأطراف إلى تعزيز التعاون مع مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في غزة. وأوضح أن التزام مدريد بالتعاون الدولي يفرض عليها توفير المساعدة القانونية اللازمة، بما يضفي شرعية على فتح مسار إجرائي داخلي يمكن من خلاله اعتماد الأدلة واستخدامها لاحقاً أمام المحاكم المختصة.
وأشار مرسوم مكتب المدعي العام إلى أن أي دليل مباشر أو غير مباشر يجري جمعه في الأراضي الإسبانية يجب أن يُدمج ضمن آلية قانونية تسمح باستثماره في مسارات التحقيق الدولية. كما أوضح أن الأدلة الجماعية، سواء وثائقية أو شهادات، يمكن أن تشكل مادة صالحة لدعم قضايا متصلة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة. كما أن إسبانيا تعد من بين الدول التي انضمت إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في القطاع.
ويرى مراقبون أن تحرك مدريد قد يفتح الباب أمام دور أوسع للاتحاد الأوروبي في ملاحقة الجرائم المرتبطة بالصراع في غزة، ويعكس تصاعد الضغط القانوني والدبلوماسي على إسرائيل في المحافل الدولية.
