مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي تقرر سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية بسبب تزايد التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية
قسم الاخبار الدولية 10/03/2025
قررت مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) سحب قواتها التي كانت منتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عقب سلسلة من المناقشات والاجتماعات التي نظمتها الترويكا السياسية والعسكرية للمجموعة. وتأتي هذه الخطوة في سياق التصعيد المستمر في الوضع الأمني بشرق الكونغو، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه بعض الدول المشاركة في المهمة.
تصاعد العنف المسلح والتحديات الأمنية
تواجه منطقة شرق الكونغو، التي تعاني من عدم استقرار مستمر، تصعيدًا كبيرًا في الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة، وعلى رأسها حركة “إم 23” المدعومة من عدة أطراف إقليمية. في هذا السياق، قدَّر تقرير اللجنة الفرعية للدفاع التابع للمجموعة الأمنية الوضع الميداني للقوات المنتشرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الهجمات المسلحة التي تشنها هذه الجماعات أصبحت أكثر تعقيدًا وتهديدًا، ما يضعف من قدرة القوات العسكرية التابعة لمجموعة التنمية للجنوب الأفريقي على تحقيق تقدم ملموس. ورغم التضحيات العسكرية التي قدمتها الدول الأعضاء في المجموعة، فإن الاستمرار في المهمة يبدو أقل جدوى بالنظر إلى تعقيدات النزاع المحلي والدولي الذي يؤثر على هذه المنطقة.
الضغوط الاقتصادية على الدول المشاركة
في ظل هذه الظروف الأمنية المتوترة، تواجه بعض الدول الأعضاء في المجموعة، خصوصًا جنوب أفريقيا، ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في مشاركتها في العملية العسكرية. تشير التقارير إلى أن الحكومة في بريتوريا بدأت تشعر بالضغوط الاقتصادية المرتبطة بتكاليف الحملة العسكرية في الكونغو، حيث تزداد المخاوف بشأن سلامة الجنود في بيئة النزاع، بالإضافة إلى محدودية الفوائد الاستراتيجية التي تم جنيها حتى الآن من المشاركة في هذه المهمة. هذا الوضع ينعكس على زيادة الحذر في الخطط المستقبلية لهذه الدول تجاه التزاماتها العسكرية في الخارج، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مستمرة دون تحقيق تقدم حاسم. وقد أفادت تقارير صحفية أن هذه النقاشات بشأن سحب القوات قد بدأت منذ أشهر، إلا أن الضغوط الدولية والإقليمية أبطأت هذه العملية.
المشاورات مع الحكومة الكونغولية حول انسحاب القوات
فيما يخص التداعيات المحتملة لهذا الانسحاب، عقد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي اجتماعًا مع قادة مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي لمناقشة السبل الكفيلة بتقليص الأثر السلبي على الاستقرار الأمني في شرق الكونغو. تم التركيز بشكل خاص على ضرورة ضمان استمرارية الأمن وعدم السماح بحدوث فراغ أمني في المناطق التي شهدت انتشار قوات المجموعة. إحدى أبرز النقاط التي تم تناولها في هذا الاجتماع هي تعزيز قدرة الجيش الكونغولي على تحمل المسؤولية الأمنية، وذلك عبر توفير المزيد من التدريب العسكري والتنسيق الاستخباراتي بين كينشاسا ودول المنطقة.
تعمل هذه المشاورات على تحديد كيف يمكن للجيش الكونغولي أن يواصل حفظ النظام في هذه المناطق الصعبة دون الاعتماد بشكل كبير على القوات الأجنبية. وهو ما يتطلب أيضًا وضع استراتيجيات فعالة لاستعادة السيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة.
التداعيات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي بعد الانسحاب
إن مغادرة قوات مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي تثير تساؤلات حول استقرار المنطقة على المدى الطويل. هناك العديد من المخاوف التي تتعلق بتفشي العنف بعد الانسحاب، وخاصة في ظل تزايد نشاط الجماعات المسلحة مثل “إم 23″، التي تسعى للاستفادة من الفراغ الأمني الذي قد يحدث بعد مغادرة القوات الأجنبية. أيضًا، لا يزال من غير الواضح إذا ما كان هناك بدائل إقليمية ودولية لمواصلة دعم الاستقرار الأمني في المنطقة، في ظل تزايد القلق بشأن قدرة القوات الكونغولية على مجابهة هذه الجماعات المتطرفة بمفردها.
إلى جانب ذلك، هناك دعوات للمجتمع الدولي لدعم جهود كينشاسا بشكل أكبر، سواء من خلال توفير الدعم الفني أو عبر إرسال مستشارين عسكريين ومدربين للمساعدة في تعزيز قدرات الجيش الكونغولي. في هذا الإطار، يُتوقع أن تصدر مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي بيانًا رسميًا في الأيام القادمة لتوضيح خطة الانسحاب بشكل أكثر تفصيلًا، بالإضافة إلى التنسيق مع الحكومة الكونغولية لضمان استمرارية الأمن في المناطق المتأثرة بالنزاع.
التحديات المستقبلية في ظل تصاعد الجماعات المسلحة
من المهم الإشارة إلى أن هذه العملية العسكرية كانت تهدف إلى دعم استقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية في وجه تحديات ضخمة، مثل انتشار الجماعات المسلحة التي تسعى للهيمنة على بعض المناطق الغنية بالموارد. إلا أن العملية لم تنجح في تحقيق نتائج مستدامة طويلة الأجل. مع انسحاب مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي، سيظل الوضع الأمني في شرق الكونغو هاجسًا كبيرًا، مما يستدعي التعاون المكثف بين دول المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.
ستظل الأسئلة المتعلقة بكيفية التعامل مع تهديدات الجماعات المسلحة بعد الانسحاب، وهل سيتم إحياء عملية سلام شاملة أو إطلاق مفاوضات جديدة بين الأطراف المتنازعة، هي محور النقاشات الإقليمية والدولية المقبلة.
