مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقر آلية لمراجعة التعيينات ويؤكد الالتزام بالقيادة الجماعية
قسم الأخبار الدولية 19/09/2025
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً في الرياض خرج فيه بتوافق على آلية جديدة لمعالجة الخلافات التي أثارتها التعيينات الأخيرة في المناصب العليا، بما يعزز وحدة المجلس ويضمن احترام مبدأ القيادة الجماعية.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، تمسكه بالقرار الرئاسي رقم 9 لسنة 2022 الخاص بنقل السلطة والقرارات المكملة لعمله، مشدداً على أن الشراكة والتوافق هما الأساس في إدارة المرحلة. وكلف المجلس الفريق القانوني بمراجعة جميع القرارات الصادرة منذ تشكيله وحتى اليوم، بما فيها التعيينات التي أعلنها عيدروس الزبيدي في سبتمبر الجاري، على أن تُنجز المراجعة خلال 90 يوماً، مع الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في ما يخص القرارات ذات الطابع الأمني والعسكري.
ويأتي هذا التوجه في إطار مسعى القيادة لمعالجة جذور الخلافات عبر الأطر المؤسسية والقانونية، بدلاً من تركها عرضة للتجاذبات السياسية والإعلامية، وفق مراقبين للشأن اليمني.
وعلى الصعيد الخارجي، واصل المجلس نشاطه الدبلوماسي؛ إذ التقى رئيسه رشاد العليمي القائم بأعمال السفارة الأميركية جوناثان بيتشا، حيث جدد الأخير التزام واشنطن بدعم وحدة المجلس والجهود الدولية لإنهاء الحرب. كما بحث العليمي مع المسؤول الأميركي التعاون في مكافحة الإرهاب ووقف تهريب السلاح الإيراني إلى الحوثيين.
وفي موازاة ذلك، اجتمع عثمان مجلي بعضو مجلس القيادة بالسفيرة الفرنسية كاترين قرم كمون، حيث شدد على أولوية مواجهة الإرهاب الحوثي وبناء مؤسسات الدولة بدعم من السعودية والإمارات والشركاء الدوليين. وحذر من خطورة الممارسات الحوثية، بدءاً من خطف موظفي المنظمات وصولاً إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر.
كما عقد عيدروس الزبيدي وفرج البحسني اجتماعاً مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بحضور رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، مؤكدين حرصهما على تماسك المجلس والحفاظ على وحدة الجبهة المناوئة للحوثيين.
وفي لقاء آخر، بحث سلطان العرادة مع مستشاري المبعوث الأممي مسارات التسوية السياسية والعسكرية والإنسانية، مؤكداً التمسك بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216، كأساس لضمان سلام عادل ومستدام يراعي الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للأزمة.
