“ليبيا والارتباط الأمني الإقليمي” بين التدخل الأجنبي وحالة العقم السياسي

فاتن جباري قسم العلاقات الدولية والشؤون الإستراتيجية 26-04-2024

تقديم :

 أثبتت التطورات الحاصلة العلاقة الإرتباطية بين الداخل الليبي ومحيطه الجغرافي التي برزت تجلياتها منذ عام 2011، وما نتج عنها من تداعيات سلبية خطيرة، ليمتد أثر ذلك إلى الإقليم الإفريقي كله.

الإقليم اليوم أصبح مجالاً لإنتشار السلاح والتنظيمات المتطرفة ومجالاً خصبا ومرتعا مناسبا لممارسة أنشطتها الإرهابية بما يهدد الأمن الإقليمي والعالمي بدرجة غير مسبوقة.

حالة الإنقسام الفعلي بين أطراف اللعبة السياسية الليبية 

وفي أجواء هذا الصراع المحموم، لا يبدو أن ليبيا تسير في اتجاه تحقيق الإستقرار السياسي والأمني، بل إن الوقائع تشي باحتمال استمرار حالة الانقسام الفعلي بين أطراف اللعبة السياسية الليبية، وتعميق الفوضى الأمنية، في ظل حالة الإستقطاب والإقتتال الليبي الداخلي والصراعات بين القوى الخارجية التي باتت تطل على ليبيا كان آخرها إقالة المبعوث الأممي التاسع على التوالي عبدالله بتيلي لتخلفه في منصبه الأميركية ستيفاني خوري في ترأس البعثة الأممية وهذا التعيين قد أثار لغطا كبيرا ومخاوف جمّة حول موضوعية الأمريكية وهناك من يشير الى سيناريوا 2019 الذي سيعاد بنفس الأمريكية الأولى ستيفاني ويليامز…

وهو الأمر الذي يرشح المواجهات للإستمرار، في ظل تدخل أجنبي سافر يعصف ويتحكم بمقدرات البلاد وتستنزف ثروات ليبيا ومواردها المالية .

وفي السياق ذاته، يسير الوضع الأمني نحو الأسوء حيث كشفت التقارير عن وجود سفن تنقل المرتزقة والسلاح لطرابلس وهو ما يزيد من تعقيدات المشهد الليبي، صلب قضية الهجرة والتهريب ومافيا الحدود والإتجار بالبشر وتوطين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء،  بين هذا وذاك ماتزال أصابع الاتهام  تصوب نحو تركيا بعدم الإيفاء بتعهدات اتفاق “برلين” المتعلقة بإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية.    

ويرفع الوجود العسكري الخارجي في ليبيا احتمالات المواجهة من حرب بالوكالة بأياد محلية إلى حرب مباشرة، بين مجموعة من القوى، منها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ومصر واليونان، وتركيا، وتسعى التدخلات الأممية جاهدة عبر مسارات مختلفة، للإستفادة قدر الإمكان من أجواء الحرب للخروج بحزمة مكاسب تمكنها من رسم خارطة البلد الغني بالنفط، وتعزيز نفوذها في حوض البحر المتوسط أمام الإشعاع الصيني الروسي، وهذا بدوره مرتبط بالأمن القومي للمصالح الاستراتيجية لزعماء العالم.

 ان الهاجس الأمريكي يكمن في منافسة كل دخيل آخر على الميدان هذه المعطيات تقود إلى توقع مزيد من التصعيد داخل الجغرافيا الليبية وخاصة بين المناطق الحدودية وحالة الإستنفار الأمني على مستوى “المعابر التونسية – الجزائرية” وفي مياه المتوسط.

لكن تبقى المشكلة الأكبر وهي أن الإرهاب واللجوء والهجرة غير الشرعية ستعود بقوة وستكون أوراق القوى المتصارعة هي الرابحة، عبر إنتهازيتها وسيكون الخاسر الأكبر فيها الشعب الليبي بكل أطيافه ومكوناته .

أي “مقاربة دولية” تجهز لها الأطراف الخارجية

امتد هذا الهاجس إلى دول المنطقة التي تخشى تبعاته حيث تحاول دول الجوار طرح مقاربة تخدم مصالحها الإقتصادية وتعظيم نفوذها وأمنها القومي من خلال عقد “الإجتماع الثلاثي التونسي الليبي الجزائري”، وتركز دول الضفة الشمالية على حماية منابع النفط وضمان إمداداتها من موارد الطاقة.

ولم تخفِ الكثير من “الدول الأوروبية-السواحل” مخاوفها من تحوّل الأوضاع الأمنية في ليبيا ربما إلى أسوأ من الحالة السورية، بالنظر إلى موقع ليبيا الجغرافي وقربها من الشواطئ الأوروبية التي قد ترهقها، وبخاصة على مستوى تمدّد الجماعات المتطرفة ونشاطاتها الإرهابية وتنامي الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وانتشار العنف، وفوضى السلاح والإتجار به، وهو الإحتمال الذي ستوفر الدول الأوروبية كل إمكاناتها للحيلولة دون تحققه.

الهاجس الأمني هو القاسم المشترك لدول الجوار الليبي، ولما يشكله التدخل الخارجي من جذب المزيد من العناصر المتطرفة من دول مختلفة إلى ليبيا ومن خطورة تسلل عناصر إرهابية إلى أراضيها وهو ما يعني مزيدا من الضغط الأمني على دول المنطقة من جانبها، ترفض تونس التدخل الخارجي في ليبيا نظرا للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها من ناحية، ومن التكلفة البشرية وأعبائها المالية المتوقعة التي سوف يتكبدها الاقتصاد التونسي من ناحية أخرى.

في صورة توافد أعداد النازحين واللاجئين الليبيين إليها، كما تتخوف تونس من خسارة أي فرص لبقاء العمالة التونسية في السوق الليبي فالدول المغاربية معنية ومطالبة بأن تمارس دورا رياديا كونها أجدر وأكثر ثقة وقبولا لدى الأطراف الليبية خصوصا في ظل الأوضاع التي تمر بها ليبيا في صراعها الحالي وسط خذلان عربي ودولي غير مسبوق.

مصر، تركيا والخليج العربي أي دور في تغذية الصراع؟

تؤدي كل من مصر، تركيا وبعض بلدان الخليج الأخرى دورا محوريا في تحديد مستقبل ليبيا، بدعم الجماعات المحلية المتصارعة، وهي تسعى إلى حفظ مصالحها وتقاسم النفوذ ضمن مخاض عسير. 

وبالتالي لا يمكن توقع أن تقوم تلك القوى المعنية بدور إيجابي في هذا الموضوع ما لم تتأكد من أن ذلك يخدم مصالحها.

حيال ذلك،  تتولى المنظمة الأممية تعيين مبعوثيها تعيينات ليس لها أي اعتبارات أو جدوى واقعية  “إلّا ” التدخل السافر في شؤون ليبيا بل في سيادة المنطقة بأسرها وقدرات لحل النزاع قدر الإمكان بقصد استدامة حالة  الأزمة المأساوية ” حالة أشبه بالحرب “.

 إلاّ أن هذا التدخل المشبوه يكون بذريعة إعادة الأمن ودعم الدولة في بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، من خلال المساعدة على نزع سلاح الميليشيات المسلحة خارج سلطة الدولة ضمن إطار زمني محدد ونرى فعليا أن ما يحصل هو العكس تماما.

فكيف تتولى ما يسمى ب” جهود السلام الأممي في ليبيا” اتخاذ خطوات ملموسة بفرض عقوبات صارمة على الأطراف المحلية التي يقول مجلس الامن الدولي أنها تعرقل الحوار والأطراف الخارجية التي تنتهك قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيافمن المحتمل استمرار إدارة الأزمة وتعقيدها بدلاً من حلها.

وفي ضوء معطيات مشهد الوضع الليبي القائم بكل تفاعلات أطرافه الداخلية والخارجية، من المتوقع أن تدفع التدخلات الخارجية، على اختلافها، إلى إطالة أمد الصراع، وتحوله إلى حرب مباشرة لأطراف إقليمية ودولية وأمام التدخل الخارجي السلبي ومآلاته الكارثية على بنية الاستقرار والأمن في ليبيا، ومعاناة البلد على كل المستويات أصبح لزاما على منظومة العمل السياسي أن تفطن إلى مزايا ودوافع التقارب الداخلي لتفويت سطوة التأثير الخارجي وتدخلاته الضارة على الساحة الليبية بكل أبعادها، فمن شأن تباعد الفرقاء خلف طروحاتهم بأبعادها السياسية والمناطقية والمحاصصية الحادة، أن يتسبب بكارثة لمستقبل البلد ووحدته وتنميته على الأقل في الأمد المتوسط.

خلاصة :

نأمل أن يكون السيناريو الأفضل، وهو تقارب حقيقي بين أطراف الصراع يأخذ بعين الإعتبار مصالح الوطن بعيدا عن الحسابات والمخاوف والشكوك المتبادلة بحيث تفوّت على الخارج تدخلاته السلبية، وبما يضمن تكتيل الصف الوطني الليبي لخدمة الأمن والإستقرار وخروج البلد من أزمتها الراهنة فكلما نقص التأثير الخارجي السلبي في ليبيا، كلما انعكس على تقاربات وتفاهمات إزاء الحل وإنهاء الأزمة القائمة.

هذا ويبقى  الوضع الليبي الراهن شائك ومتداخل يزداد حدة وتعقيدا بفعل التعقيدات في الداخل الليبي ومحيطه الإقليمي وسياقه الدولي. ولذلك، فإن النتائج السلبية الخطيرة لإستمرار الأزمة والعواقب الوخيمة لتصاعدها  وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود من أجل إنهائها بشكل عاجل وفوري ووضع حد لها عبر آليات التواصل المباشر بين أطراف الأزمة، مع أهمية وضرورة أن تبدي تلك الأطراف مزيدا من المرونة والتعاطي بإيجابية أكبر مع مساعيها لحل الأزمة.

من دون أن يغيب عن الأذهان، أن أي حلول لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف الخارجية المؤثرة في المشهد الليبي لا طائل من ورائها علاوة على اعتماد نظرية الشراكة الوطنية بين كل مكونات المجتمع الليبي كأساس لبناء المستقبل والخروج من دائرة الأزمات على صعيد المؤسسات والبرلمان والقوى السياسية الأخرى.