ليبيا: استئناف الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول قانون الانتخابات

طرابلس-ليبيا-24-12-2022
أعلن رئيسا مجلسيْ النواب عقيلة صالح، والدولة خالد المشري، في بيان مشترك، مساء الجمعة، أنهما اتفقا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت البرلمان على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية وتقديراً للظروف الحالية التي يمر بها الوطن ورغبة في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية، وكذلك لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه.

ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح الباب مجدداً لاستئناف الحوار والمشاورات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى حين التوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية في قانون الانتخابات في ليبيا، وأبرزها شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية

.وحث في بيان، الجمعة، على حل مبني على توافق وطني، وتجنب أية أعمال تصعيدية من شأنها تهديدُ وحدة واستقرار ليبيا الهشَّـيْن أصلاً.

ووكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، قد دعا الليبيين من مختلف التوجهات إلى أن يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة.