ليبيا.. أزمة تلد أخرى
طرابلس-ليبيا-27-4-2022
تتداخل في الأزمة الليبية منذ أكثرَ من عشر سنوات، الصراعات على السلطة مع فراغات أمنية وتدخلات خارجية وانحرافات اقتصادية حيث تسببت جميعها في تفاقم معاناة الليبيين من انعدام الأمان ونزوح داخلي وزيادة الأسعار ونقص السلع.
وما بين الاقتصادي والسياسي لايزال شبح الارهاب فاعلا في الداخل الليبي،حيث أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الاثنين الماضي، عن اشتباكات مع مجموعات تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي بمنطقة غدوة، جنوب شرقي ليبيا، فيما تقوم الوحدات العسكرية بعمليات تمشيط لكامل المنطقة للقبض على عناصر إرهابية، من بينهم مسؤول التفخيخ القيادي بـ”داعش” المدعو هشام بن هاشمي،وهو تونسي ضمن المحاصرين.
ووفق تقدير خبراء ليبيين، يأتي الهجوم ضمن عدة عمليات تثبت أن المبادرة في المواجهة مع التنظيمات الإرهابية باتت إلى حد كبير في يد الجيش الليبي، خاصة بعد تعزيز قدراته التسليحية وتنسيقه مع دول الجوار.
وقال الجيش إنه أحكم سيطرته على الجنوب وقطع الطريق على إمدادات جماعات إرهابية، وشبكات التهريب.
ووفق تقاريرَ عسكرية وأمنية، قضت عمليات الجيش بنسبة كبيرة على انتشار عصابات التهريب، وقللت نشاط الفصائل المسلحة التي تدخل ليبيا من دول الجوار، خاصة التابعة لمتمردي تشاد والسودان، وأضعفت قوة تنظيمي “القاعدة” و”داعش” في المنطقة الجنوبية التي كان التنظيمان يسعيان إلى أن تكون منطلقا لمهاجمة باقي المدن الليبية.
:
وعلى المستوى الاقتصادى للأزمة الليبية منذ 2011 ،تتحكم في السوق شركات استيراد للسلع الغذائية وشخصيات ذات نفوذ في الغرب الليبي، احتكرت الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة، وركَّزت همها على المتاجرة بالعملة وليس تحقيق الأمن الغذائي لليبيين، واعتمدت الحكومات المتعاقبة على أساليب المسكنات أو ترحيل الأزمات للمستقبل،ضمن ” سياسات اقتصادية متسرعة والخجول وغير مدروسة.
ويؤكد عديد الخبراء أن أكبر عجز تمثل في إغلاق مؤسسة السلع التموينية التي تزود المواطن بالمواد المدعومة وفق سياسة معروفة منذ أكثر من 50 سنة.
ومع غياب هذه المؤسسة لم يتم صرف البديل النقدي، بينما بقي سقف المرتبات على حاله منذ أكثر من 20 سنة، الأمر الذي ولَّد معادلة صعبة طرفها الضعيف هو المواطن.
.
وقبل أيام، قررت تونس وقف تصدير أنواع من الخضراوات إلى ليبيا التي تعتمد عليها بشكل أساسي، خاصة في المنطقة الغربية، وهو ما زاد من أسعار الخضراوات التي لا تلبي حجم الطلب.
:
وفي خضم هذه الأزمات حذر البنك الدولي من مواجهة ليبيا “تحديات اقتصادية هائلة”، في ظل تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية، مع توتر الأوضاع السياسية، مشيرا إلى الحاجة إلى اهتمام عاجل بتلك الملفات.
وأوصى البنك بحاجة البلاد إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، مع محاولة احتواء الصراع ، وتحسين الظروف الأمنية في أجزاء كبيرة من البلاد، بما قد يسهم في تحسين توفير الخدمات العامة وتهيئة الظروف لتحقيق انتعاش سريع في قطاعات غير النفط.
