لبنان يخطو نحو المستقبل باستحداث وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي رغم التحديات التقنية والسياسية
قسم الأخبار الدولية 10/09/2025
يتجه لبنان نحو استحداث وزارة جديدة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تحديث الإدارة الحكومية وتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات العامة. وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، إقرار مشروع قانون لإنشاء الوزارة، على أن يُحال إلى المجلس النيابي لاستكمال مسار التصديق عليه، وفق ما صرح به وزير الإعلام بول مرقص.
وأوضح مرقص أن الوزارة الجديدة ستكون وزارة بحقيبة مستقلة تمتلك ميزانية وصلاحيات كاملة، على خلاف وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا الحالية التي تقتصر مهامها على الاستشارات دون امتلاك موارد مالية أو سلطات تنفيذية. ومن المتوقع أن يتولى الوزير كمال شحادة الحقيبتين مؤقتاً، وهي وزارة المهجرين ووزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى حين إجراء تعديل وزاري رسمي.
وأكدت مصادر وزارية أن الوزارة ستكون مسؤولة عن وضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المختلفة ضمن منظومة رقمية موحدة، مما يسهل ربط الإدارات الحكومية وتبسيط الخدمات للمواطنين. كما ستسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
لكن، ورغم الطابع الطموح للمشروع، تحيط به تحديات معقدة أبرزها ضعف البنية التحتية من كهرباء وإنترنت، إضافة إلى البيروقراطية السياسية التي قد تُعيق إنجازاته. وأكد الخبير التكنولوجي عامر الطبش أن غياب الخدمات الأساسية يجعل من الصعب تأسيس شركات ناشئة في الذكاء الاصطناعي داخل لبنان، ما يفرض على القطاع الاعتماد على الخارج.
وأشار الطبش إلى أن أي تقدم فعلي يتطلب خططاً واضحة وفريق عمل متخصص، محذراً من أن أي بطء في التنفيذ سيبقي الوزارة إطاراً تسويقياً أكثر منه عملياً. ومع ذلك، اعتبر أن المشروع يمكن أن يكون فرصة استراتيجية إذا استُثمرت موارد دولية كمنح البنك الدولي لدعم الحوكمة الرقمية.
في ظل الأزمات الاقتصادية والهيكلية التي يواجهها لبنان، يبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة الحكومة على تحويل الطموحات الرقمية إلى واقع ملموس يخدم المواطن، أم أن المشروع سيظل حبيس التعقيدات السياسية والإدارية.
