آسياأخبار العالمالشرق الأوسط

قطر تتحرك قضائياً عبر المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على هجوم الدوحة

بحث وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد الخليفي، في لاهاي آليات الرد القانوني على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مقراً لقيادات حركة حماس في العاصمة القطرية. وأكد الخليفي أن زيارته للمحكمة الجنائية الدولية جاءت في إطار عمل الفريق المكلف بمتابعة المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات العسكرية على دولة قطر.

وأوضح المسؤول القطري أن الاجتماعات التي عقدها مع مسؤولي المحكمة كانت “مثمرة”، مشيراً إلى أنها تناولت الاشتراطات الإجرائية التي تفرضها المحكمة قبل تحريك أي دعوى جنائية. وأضاف أن قطر متمسكة بموقفها الداعم لمسار العدالة الدولية، وملتزمة بمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي، سواء تعلق الأمر بجرائم الحرب أو أعمال العدوان، مؤكداً أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المشروعة عبر الأطر القانونية المتاحة.

وتأتي هذه التحركات بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعاً لقيادات حركة حماس في الدوحة يوم 9 سبتمبر الجاري، وهو الهجوم الذي أثار موجة غضب إقليمي ودولي، واعتبرته أطراف عربية وإسلامية “اعتداءً على مكان محايد للوساطة”. وخلال القمة الطارئة التي انعقدت في الدوحة الاثنين الماضي، أدان قادة الدول العربية والإسلامية “بشدة” الضربة الإسرائيلية، معتبرين أنها تمثل تهديداً لجهود الوساطة وتعرقل مساعي دفع عملية السلام في المنطقة.

ويشير مراقبون إلى أن الخطوة القطرية نحو المسار القضائي الدولي تحمل أبعاداً سياسية وقانونية في آن واحد، إذ تعكس رغبة الدوحة في تثبيت موقفها كداعم للقانون الدولي ورافض لأي انتهاك لسيادتها، فيما تفتح في الوقت ذاته الباب أمام نقاش أوسع حول مسؤولية الأطراف الدولية في حماية الدول التي تضطلع بأدوار وساطة في النزاعات الإقليمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق