في اليوم العالمي ضد التمييز العنصري..”إسرائيل” تجسد أبشع الجيوب العنصرية
فلسطين المحتلة-22 مارس 2021
احتفل العالم في الحادي والعشرين من شهر مارس باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري.. ففي ذلك اليوم من عام 1960، أطلقت شرطة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا الرصاص على متظاهرين، خرجوا في مظاهرة سلمية في مدينة شاربفيل ضدّ قوانين المرور المفروضة من قبل النظام العنصري هناك، فقتلت 69 شخصاً.
وفي أعقاب هذه المجزرة، وتخليداً لذكرى شهدائها، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، المناسبة يوماً عالمياً، تتضافر فيه جهود دول العالم من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وقد انهارت فيما بعد الأنظمة العنصرية في إفريقيا، ولم يبق في أوائل القرن الحادي والعشرين من الكيانات العنصرية إلا كيان الإحتلال الإسرائيلي الذي مارس منذ احتلال فلسطين عام 1948 ولا يزال يمارس حتى الآن جميع أشكال التمييز العنصري، وسط تواطؤ ودعم من قبل أغلب الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الأدبيات الصهيونية، يعدّ العربي ضمن الأغيار الذين لا ملامح لهم ولا قسمات، ويشير وعد بلفور إلى سكان فلسطين العرب على أنهم “الجماعات غير اليهودية”، ويقوم المشروع الاستيطاني الصهيوني على التمييز، وإنشاء كيان يهودي لا يضمّ أي أغيار..
إن سياسة” الهُوية اليهودية” ليست مجرّد مقولة نفسية أو فلسفية أو دينية، فهي مقولة قانونية تحمل مضموناً سياسياً واقتصادياً محدداً، فلليهودي في الكيان الصهيوني مزايا وحقوق معينة لا يتمتع بها غير اليهودي، كما أن ثمة وكالات ومؤسسات صهيونية عديدة يمولها يهود الخارج.
علاوة على ذلك هناك سياسة تهويد المعالم العربية، وهدم الأقصى والمنازل، ومعاقبة السكان بالحصار الاقتصادي، ومنع الغذاء، وأساليب الطرد والتهجير.
وقد لجأ النظام العنصري الصهيوني إلى اتخاذ إجراءات قانونية للتخلص من السكان العرب الأصليين وتغييبهم، ومن هذا الأساس انطلق الهيكل القانوني لكيان الإحتلال من خلال بنية متكاملة من القوانين العنصرية.
وما يسمى “قانون العودة” الذي صدر عام 1950، يمنح بشكل آلي جميع اليهود في العالم “حق” الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها، حتى وإن لم تطأ قدماه أرض فلسطين من قبل، في حين أن الفلسطيني الذي ولد ونشأ في فلسطين ويريد العودة إلى وطنه، لا يتمتع بهذا الحق وتحرم عليه العودة.
.
وهناك قوانين أخرى مثل قوانين الطوارئ، وقانون توزيع السكان، وقوانين الأراضي، وقانون المستوطنات الزراعية، وقانون استغلال الأراضي البور، وقانون الاستيلاء على أراضٍ في حالة الطوارئ، وقانون استملاك الأراضي، وقانون مرور الزمن، وقانون تركيز الأراضي، وقانون الأحراج، وقانون البناء والتخطيط، وغيرها من القوانين العنصرية، وهي جميعها تهدف إلى اغتصاب الأراضي العربية وانتزاعها من مالكيها العرب وطرد هؤلاء المالكين منها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصرت القرار رقم 3379 الذي يقضي بأن الصهيونية حركة عنصرية، وهو القرار الذي ألغي عام 1991، مع تغير موازين القوى في العالم، ومازالت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تبذل جهوداً من أجل مناهضة العنصرية، وقد بدت هذه الجهود من خلال ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق اليونسكو، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولكن بالرغم من كل الجهود المبذولة، لا تزال “إسرائيل” مدعومة من أمريكا، تمارس أبشع الجرائم ضدّ الفلسطينيين.
ومن أجل تعميق الوعي العالمي بمشكلات العنصرية والتمييز العنصري، عقد في دوربان في جنوبي أفريقيا مؤتمر عالمي ضدّ العنصرية عام 2001، ليشكل مناسبة لإعادة طرح فكرة مساواة الصهيونية بالعنصرية والتمييز العنصري، كون الاستعمار الاستيطاني عنصرياً بطبيعته، حيث تجسد مجموعة القوانين الإسرائيلية بوضوح مفاهيم العنصرية والتمييز العنصري ضد العرب وضد الشعب العربي الفلسطيني في سائر أنحاء فلسطين وفي الجولان العربي السوري المحتل.
