غوتيريش:50 مليون شخص يتأثرون بالقتال داخل البلدات والمدن
نيويورك-الأمم المتحدة-26-01-2022
قال الأمين العام للأمم المتحدة،أمس الثلاثاء، لدى افتتاحه مناقشة في مجلس الأمن الدولي،حول كيفية حماية المدنيين المحاصرين في صراع المدن، إن أكثر من 50 مليون شخص يتأثرون حاليا بالقتال داخل البلدات والمدن.
وأوضح أن حوالي 90 في المائة من هؤلاء القتلى والجرحى، ليس لهم أي دور في التحريض على العنف، مشيرا إلى أن “المدنيين يمكن أن يعانوا من أضرار مدمرة في أعقاب ذلك مباشرة وعلى المدى الطويل”.
ووفقا للأمين العام، يواجه العديد من الضحايا إعاقات مدى الحياة وصدمات نفسية خطيرة.. وغالبا ما تتضرر البنية التحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي، وتتعطل خدمات الرعاية الصحية بشدة.
وسرد الأمين العام بعض الأمثلة، مشيرا إلى أن عشرات المدارس ومنشآت الرعاية الصحية تضررت في أثناء استهداف “إسرائيل” قطاع غزة، العام الماضي، وأن ما يقرب من 800 ألف شخص حرموا من المياه المنقولة.
كما أشار إلى الوضع في أفغانستان، قائلا إن هجوما تفجيريا خارج مدرسة ثانوية في كابول في مايو الماضي أدى إلى مقتل 90 طالبا، معظمهم من الفتيات، وإصابة 240 آخرين.
وأضاف غوتيريش: “إلى جانب الألم والمعاناة الفوريين، تتراوح الآثار غير المباشرة للأضرار التي لحقت بالمدارس بين تعطيل التعليم وزيادة احتمالية الزواج المبكر والتجنيد في الجماعات المسلحة”.
ووفقا لدراسة أجريت عام 2020 في اليمن، أدى استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان إلى تعطيل كل الموارد والأنظمة في البلاد.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: “من أفغانستان إلى ليبيا وسوريا واليمن وما وراءها، يرتفع خطر إلحاق الأذى بالمدنيين عندما يتحرك المقاتلون بينهم ويضعون منشآت ومعدات عسكرية بالقرب من البنية التحتية المدنية”.
وأوضح غوتيريش أن “حرب المدن تجبر ملايين الأشخاص على ترك منازلهم، مما يسهم في تسجيل أعداد قياسية من اللاجئين والنازحين داخليا”، مبيّنا أنه بعد أربع سنوات من تدمير 80 في المائة من المساكن في الموصل بالعراق، على سبيل المثال، لا يزال ما يقدر بنحو 300 ألف شخص نازحين.
وتخلق الحروب في المدن أيضا ملايين الأطنان من الحطام الذي يشكل مخاطر على كل من البيئة وصحة الناس. كما أن الذخائر غير المنفجرة تجعل عودة الناس إلى ديارهم خطيرة للغاية.
علاوة على ذلك، فإن الدمار الشامل للمباني يعيد التنمية إلى الوراء لعقود، مما يقوض التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، أشار الأمين العام إلى أن السنوات الأخيرة شهدت قلقا متزايدا بشأن الامتثال لهذه القوانين.
وذكر أن “المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة أمر ضروري” مؤكدا أنه يجب على الدول الأعضاء إظهار الإرادة السياسية للتحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها إلى أقصى حد.
وأضاف: “نحن مدينون بذلك للضحايا وأحبائهم ، ومن الأهمية بمكان أيضا أن نكون بمثابة رادع قوي”.
كما ألقى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إحدى المنظمات الرئيسية على خط المواجهة للاستجابة الإنسانية لحرب المدن، بيتر ماورير، كلمة أمام المجلس، حيث عرض أربع دعوات للعمل: أولا، تحسين الامتثال للقانون الدولي الإنساني، ثانيا، اعتماد وتنفيذ تدابير لحماية الخدمات الأساسية، ثالثا، تكثيف الجهود للتخفيف من حدة الجوع وانعدام الأمن الغذائي ومنع المجاعة، إلى جانب تعزيز حماية النازحين داخليا.
