غموض في الموقف الروسي..هل تغاضى الكرملين عن الغزو التركي لليبيا؟

موسكو-روسيا-24-5-2020

وجهت روسيا نداءً إلى كل الليبيين ودعتهم إلى وقف سفك الدماء و”اتخاذ طريق السلام لحل المشاكل والأزمات السياسية خصوصا أنه شعب واحد يجمعهم تاريخ ووطن واحد”..
وجاء هذا الإعلان عبر وزارة الخارجية الروسية التي قالت: ” ندعو باستمرار إلى وقف الأعمال العدائية، ، وكانت هناك مبادرات بهذا الشأن، بما في ذلك من المشير خليفة حفتر.. بالطبع، سندعم أي مبادرة تهدف إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى طاولة المفاوضات”.
وأضافت: “نحث كل من يشاركون في الأعمال القتالية على وقف النشاط العسكري ووضع الحالة في صلب العملية السياسية”.
عديد المراقبين والسياسيين العرب،يشيرون إلى غموض في الموقف الروسي إزاء الصراع المحتدم في ليبيا،مما يثير عدة تساؤلات تصل إلى حد الشك في وجود”صفقة سرية” بين الكرملين وأنقرة،خاصة وأن الطرفين منخرطان بشكل مباشر في الأزمة السورية وكل واحد يحاول دفع الأوضاع لصالحة ضمن”توافق مغشوش”،مع الإشارة هنا إلى أن سوريا تهم روسيا أكثر من ليبيا لعدة اعتبارات معروفة.
وكانت(بوابة إفريقيا) الإخبارية قد ذكرت في 18 أبريل الماضي،أن الموقف الروسي تغير خلال الأشهر الماضية، في اتجاه دعم التدخل التركي في ليبيا ولو بشكل غير مباشر .ويعتبر مراقبون أن الروس لم يعودوا ينظرون الى الوضع في ليبيا من منطلقات مبدئية ، وأن طبيعة سياساتهم البراغماتية ، دفعت إلى التوافق مع أردوغان من الناحية التكتيكية على الأقل والسماح للنظام التركي بالتدخل في غرب ليبيا لدعم حكومة السراج.
في الثامن من يناير الماضي ، وخلال اجتماع في إسطنبول، دعا أردوغان وبوتين إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا الساعة 00.00 من يوم 12 يناير وإعلان وقف دائم لاطلاق النار، وذلك استباقا لمؤتمر برلين الذي إنعقد في 19 من الشهر ذاته ، ولم يعد خافيا-حسب ذات المصدر- أن الروس ضغطوا بكل قوة على القيادة العامة للجيش الليبي لتنفيذ القرار ، و في 14 يناير رفض المشير خليفة حفتر من موسكو التوقيع على قرار الهدنة وغادر موسكو، لعلمه أن إتفاقا كهذا لابد من قوة فعلية تحميه وتمنع الميليشيات من خرقه ، وقد أكدت الأيام والأسابيع اللاحقة أن الروس غير جديين في الدفاع عن الهدنة ولا في منع تدفق السلاح والمرتزقة من سوريا..
ويرى كثير من المراقبين أن لبوتين حسابات أخرى مع أردوغان تتجاوز بكثير الأوضاع في ليبيا.
وعندما أطلق الإتحاد الأوروبي عملية “إيريني” لمراقبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول منع توريد السلاح إلى ليبيا منذ الأول من أبريل الجاري ، عبرت روسيا عن مخاوفها من ذلك وأكدت ضرورة أن يتم التشاور مع الأطراف الليبية، في جميع القضايا المتعلقة ببلادها، في موقف يتماهى مع موقف تركيا وحكومة السراج ، أكثر مما يتوافق مع موقف الجيش الوطني الذي عبر عن ترحيبه بالعملية.
ووفق محللين سياسيين ، يبدو أن الجانب الروسي بات يطمح إلى ضمان مصالحه في ليبيا من خلال النفوذ التركي ، على أن يخدم بالمقابل مصالح تركيا في سوريا ، وهو ما يعني أنه لا يمكن التعويل على الروس في ما يخص المسألة الليبية ، لافتين الى أن الحديث الروسي عن حل سياسي وحكومة وحدة وطنية نسفه العدوان التركي وقطع جميع الجسور المؤدية للتوافق بين الليبيين.
والواضح أن موسكو لا تريد التصادم مع أنقرة في ليبيا، فالعاصمتان مرتبطتان حاليا بعديد المصالح الإقتصادية والسياسية والإستراتيجية ، لعل أبرزها مشروع السيل التركي نحو أوروبا ،الذي دخل الخدمة في الثامن من يناير الماضي ، والذي جاء ليمنح الغاز الروسي فرصة التدفق بعيدا عن أراضي أوكرانيا،علما أن كمية الغاز الطبيعي التي ضختها روسيا عبر أنابيب مشروع السيل التركي باتجاه أوروبا، بلغت مليارا و300 مليون متر مكعب، في الربع الأول من العام الجاري.