غضب شعبي بالسودان واتهام الحكومة بشقيها المدني والعسكري بالتآمر على الثورة
الخرطوم-السودان-03 يونيو 2021
لا يزال الإحتقان يسود الشارع السوداني برغم مرور أكثر من عامين على الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، في أبريل 2019 بعد احتجاجات استمرت أكثر من 5 أشهر.
وبالتزامن مع الذكرى الثانية لفض اعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019، والتي قتل وفقد خلالها المئات من الشباب، دعت “لجان المقاومة” وعدد من التنظيمات إلى تسيير مواكب، لكن القوات المسلحة السودانية أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى مقر قيادتها في وسط العاصمة الخرطوم.
ويعد الغضب الشعبي حيال ملفي العدالة والاقتصاد من أبرز محركات المواكب التي نظمت في الخرطوم وعدد من المدن الأخرى خلال الفترة الماضية.
وينظر الكثيرون إلى ملف فض اعتصام القيادة العامة كأحد أبرز أوجه البطء في ملف العدالة، إلى جانب الاتهامات الموجهة إلى بعض الجهات العدلية بالتماهي مع عناصر النظام السابق وعدم الجدية في ملاحقتهم، برغم جرائم القتل والفساد الضخمة التي ارتكبوها، مما أدى إلى هروب عدد كبير من المتهمين بتلك الجرائم إلى خارج البلاد.
وخلال الأيام الماضية، شهدت وسائط التواصل الاجتماعي حملة كبيرة ضد الأجهزة العدلية مما دفع الحكومة لقبول استقالة النائب العام وإقالة رئيسة القضاء.
وتعيش البلاد هشاشة اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 360 في المئة والتراجع المريع في قيمة الجنيه حيث يتم تداول الدولار الواحد قي نطاق يتراوح حاليا بين 470 و 500 جنيها في السوق الموازي ونحو 425 جنيها في السوق الرسمي.
يصف الصحفي، وائل محجوب، الحراك المستمر على مستوى الشارع بـ رد الفعل الطبيعي للأداء الحكومي الباهت.
ويقول محجوب لموقع سكاي نيوز عربية إن هذا الحراك يأتي في ظروف داخلية عصيبة حيث تراكمت الأزمات المعيشية والحياتية على المواطنين وتعثرت الحكومة في أهم ملفاتها في هذا الإطار لتزيد معاناة المواطنين الذين يتحملون الارتفاع الجنوني في أسعار السلع وانقطاع الكهرباء وتدهور العملة الوطنية دون أن تفصح الحكومة عن أسباب ما يجري.
ويرصد محجوب تزايدا ملحوظا في درجة الإحتقان الداخلي، خلال الفترة الأخيرة بسبب اكتشاف جثة الناشط الشاب، محمد إسماعيل الملقب ـ “ود عكر” في مشرحة بأحد المستشفيات الحكومية كدست فيها نحو 198 جثة تدور شكوك كبيرة حولها.
ومن العوامل الأخرى التي تغذي الغصب الشعبي، بحسب محجوب، وجود عدد كبير من المتهمين بجرائم وانتهاكات حقوق الانسان والاستيلاء على المال العام طلقاء لم تطلهم يد العدالة بينما طال أمد التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة.
من جهته،اتهم سكرتير الحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، المكون العسكري ببناء تحالف بمشاركة قوى إقليمية ودولية والتماهي مع قوى الهبوط الناعم التي طرحت مشروع التسوية بمشاركة أمريكية.
وشن هجوماً عنيفاً على الحكومة الانتقالية مؤكدا أنها تكونت من رجال أعمال لهم مصالح دولية.
وقال الخطيب في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب بمقره أمس الأربعاء، إن الحكومة بشقيها المدني والعسكري تآمرت على الثورة مؤكداً أنه لا عودة للوراء بل التقدم للأمام من أجل تصفية الرأسمالية الطفيلية وإسقاط كل الحكومة (مدنيين وعسكريين) من أجل إعادة اصطفاف قوى الثورة وصولاً إلى العصيان المدني.
وأعلن رفضهم لاستهداف لجان المقاومة والترويع بمناطق النزاع ونوه الى أن الحكومة لم تعمل على استكمال الأجهزة العدلية واتهمها بالتماطل في كشف لجان التحقيق وتسليم المطلوبين للجنائية وتعطيل المجلس التشريعي وقطع بأن الهدف من ذلك تمرير القوانين المعادية للثورة.
وأوضح الخطيب أن موكب اليوم يأتي للإحتفاء بالذكرى الثانية لمجزرة فض الإعتصام من أجل استعادة حقوق الشعب والسلطة التي سطت عليها قوى الهبوط الناعم.
