عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السندات الآسيوية بدفع من تحسّن النمو الإقليمي وتراجع التوترات التجارية

قسم الأخبار الدولية 18/11/2025

استعاد المستثمرون الأجانب شهيتهم تجاه السندات الآسيوية خلال أكتوبر، بعد شهر شهد خروجاً كبيراً لرؤوس الأموال، مدفوعين بتوقعات نمو أفضل في الاقتصادات الإقليمية وبانعكاسات إيجابية لاتفاقيات تجارية أميركية جديدة في جنوب شرقي آسيا.

وأظهرت بيانات الهيئات التنظيمية وجمعيات أسواق السندات أن التدفقات الأجنبية نحو سندات إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية بلغت 368 مليون دولار، مقارنة بصافي مبيعات تجاوز 5.48 مليار دولار في سبتمبر، ما يشير إلى تحوّل ملحوظ في مزاج المستثمرين تجاه المنطقة.

وجاء الدافع الرئيسي لهذا التحسن من سلسلة اتفاقيات وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع ماليزيا وكمبوديا، إضافة إلى إطار تفاهم تجاري مع تايلاند targeting معالجة العقبات الجمركية وغير الجمركية. وأسهمت هذه التحركات في تهدئة المخاوف من اضطرابات تجارية، ورفعت مستوى التفاؤل بشأن مستقبل اقتصادات جنوب شرقي آسيا.

وقال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا في «إيه إن زد»، إن «زخم النمو الأقوى من المتوقع في غالبية اقتصادات المنطقة، إلى جانب التفاؤل المتعلق بالذكاء الاصطناعي وتخفيف التوترات التجارية، شكّل عوامل حاسمة في عودة التدفقات الاستثمارية».

وسجّلت السندات الماليزية أكبر تدفّق شهري منذ مايو، بقيمة 1.05 مليار دولار، مدعومة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي قفز إلى 5.2% خلال الربع الثالث بفعل صعود الطلب المحلي وانتعاش قوي في الصادرات، رغم الرسوم الأميركية التي فرضت أخيراً على بعض السلع الماليزية.

وكسبت تايلاند والهند تدفقات بلغت 1.04 مليار دولار و397 مليون دولار على التوالي، في حين واصلت إندونيسيا وكوريا الجنوبية جذب تقلبات أكثر، إذ شهدتا خروجاً صافياً بلغ 2 مليار دولار و125 مليون دولار.

ورغم هذه التباينات، يتوقع محللو «إيه إن زد» استمرار التدفقات الإيجابية نحو المنطقة مع نهاية العام، بفضل تحسّن الطلب العالمي على الصادرات وتماسك ديناميات النمو في الاقتصادات الآسيوية الكبرى.