“شركاء في الاحتلال”… منظمة صحراوية تفضح تورط شركات متعددة الجنسيات في نهب ثروات الصحراء الغربية…
الصحراء الغربية-قسم الأخبار الدولية04/08/2025
أطلق المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة، سلسلة توثيقية أسبوعية بعنوان: “شركاء في الاحتلال”، تهدف إلى فضح الشركات متعددة الجنسيات المتواطئة مع الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي.
في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضحت رئيسة المرصد، أن “هذه السلسلة الأسبوعية تهدف إلى تسليط الضوء على تورط شركات متعددة الجنسيات في دعم الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، من خلال أنشطة اقتصادية تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك حقوق الشعب الصحراوي”.
وقد جاء بالتقرير ان شركة “إينجي” (ENGIE) الفرنسية، التي تُنفذ مشاريع طاقة وبنية تحتية في الأراضي الصحراوية المحتلة، دون موافقة الشعب الصحراوي، في “انتهاك مباشر لقرارات محكمة العدل الأوروبية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني”.
كما أكد التقرير أن “مشاركة إينجي وغيرها من الشركات في هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية لا تعدّ مجرد استثمار تجاري، بل تواطؤا مباشرا في تكريس واقع الاحتلال، ونهب الموارد، وحرمان الصحراويين من حقوقهم غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والسيادة الدائمة على الثروات”. وأوضح أن هذه السلسلة تأتي ضمن جهود المرصد المستمرة لفضح الشبكات الاقتصادية التي تساند الاستعمار الاستيطاني المغربي، ورفع وعي الرأي العام الدولي بالجرائم الاقتصادية ضد الشعب الصحراوي، إلى جانب الدعوة لمقاطعة تلك الشركات باعتبارها “خطوة أخلاقية وقانونية”.
وقال التقرير أن حماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية تستدعي تفعيل آليات عملية، على غرار رصد وتوثيق الانتهاكات الاقتصادية بشكل منهجي، وممارسة الضغط على حكومات الدول المعنية لمساءلة شركاتها، واللجوء إلى أدوات التقاضي الدولي، وبناء تحالفات مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب “تبنّي سياسات المقاطعة الشعبية والمؤسسية كشكل من أشكال المقاومة السلمية”.كما شدد في ختامه على أن “الصمت تجاه هذا النهب الممنهج هو تواطؤ ضمني، والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي الاقتصادية والبيئية هو مسؤولية جماعية تتجاوز حدود المنطقة”.
تزامنًا مع ذلك، شرع المرصد في نشر أجزاء من تقريره السنوي لعام 2025، المعنون: “الاستدامة لمن؟ الطاقة المتجددة والعدالة البيئية تحت ظل الاحتلال”، عبر موقعه الرسمي، كل يوم اثنين، بصيغة مبسطة لتسهيل الاطّلاع عليه.
كشف التقرير أن الاحتلال المغربي كثّف من استغلال مصادر الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة بهدف “إحكام قبضته الاستعمارية” و“شرعنة” احتلاله للإقليم، مؤكدًا أن هذه المشاريع تشكل امتدادًا مباشرًا لنهب الموارد الطبيعية دون موافقة السكان الصحراويين، في “خرق سافر للقانون الدولي”، ومطالبًا بوقفها فورًا.
