سوق السندات الأميركية تدخل 2026 وسط ترقب وحذر بعد عام قياسي
قسم الأخبار الدولية 31/12/2025
دخل سوق السندات الأميركية عام 2026 في أجواء من الترقب والحذر بعد عام 2025 الاستثنائي، الذي سجل أفضل أداء منذ 2020، مدفوعاً بسياسات التيسير النقدي القوية للـ«احتياطي الفيدرالي». وساهم خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في تعزيز سوق السندات الحكومية وسندات الشركات عالية التصنيف، ما رفع قيمة السندات القديمة ذات العوائد الأعلى وعزز أرباح المستثمرين، حيث سجل مؤشر «مورنيغ ستار يو إس كور بوند» عوائد إجمالية بلغت نحو 7.3 في المائة، مسجلاً أقوى مستوياته منذ 2020 في ظل اقتصاد أميركي قوي وطلب مرتفع على أدوات الدين.
مع بداية 2026، تشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة خفض الفائدة من قبل الفيدرالي إلى نحو 60 نقطة أساس فقط، فيما قد تؤثر سياسات التحفيز المالي للرئيس دونالد ترمب على العوائد طويلة الأجل. ويتوقع المحللون استمرار انخفاض سندات الخزانة قصيرة الأجل نتيجة التيسير النقدي، بينما قد تتعرض العوائد طويلة الأجل لضغوط صعودية مع تسارع النمو الاقتصادي، ما يشكل تحديات لتحقيق العوائد الإجمالية المرجوة.
وعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت خلال 2025 نحو 40 نقطة أساس لتصل إلى 4.12 في المائة، فيما تتوقع مؤسسات مالية كـ«جي بي مورغان» و«بي أو إف إيه» أن تتراوح بين 4.25 و4.35 في المائة بنهاية 2026. وفي ظل هذا السياق، يفضل بعض المستثمرين تقليل الوزن في السندات طويلة الأجل لتجنب مخاطر ارتفاع العوائد. أما الفروق الائتمانية للشركات عالية الجودة، فقد بلغت 80 نقطة أساس، مع توقع توسعها إلى 110 نقاط أساس نتيجة زيادة إصدار الديون، بينما ترى مؤسسات أخرى استقرار الفروق عند 80 نقطة أساس.
بشكل عام، يمثل عام 2026 مرحلة أكثر تعقيداً لسوق السندات الأميركية، إذ يتعين على المستثمرين موازنة العوائد مع تقلبات السياسات النقدية والمالية، مع التركيز على إدارة المخاطر المرتبطة بالعوائد طويلة الأجل وفروق الائتمان.
