سوريا تعيد رسم المشهد السياسي: تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وسط تغييرات جذرية
![](https://i0.wp.com/strategianews.net/wp-content/uploads/2025/02/954063.jpeg.webp?resize=780%2C470&ssl=1)
قسم الأخبار الدولية 12/02/2025
في خطوة تعكس تسارع عملية إعادة هيكلة النظام السياسي السوري، أفادت مصادر مطلعة، اليوم (الأربعاء)، بأن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري قد تشكلت رسميًا من سبعة أعضاء، بينهم خمس شخصيات سياسية بارزة وسيدتان من خلفيات أكاديمية وقانونية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الأسماء خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب محلي ودولي لمسار المرحلة الانتقالية في البلاد.
إعادة بناء النظام السياسي بعد الإطاحة بالأسد
تأتي هذه التطورات في إطار التعهدات التي أطلقها الرئيس السوري ، أحمد الجولاني، في خطابه الأول نهاية الشهر الماضي، حيث أكد عزمه على تشكيل حكومة انتقالية تمثل الطيف السوري، وإعادة بناء المؤسسات وفق أسس جديدة. وأعلن الجولاني، الذي تم تعيينه رئيسًا بعد الإطاحة ببشار الأسد، عن خطط لإصدار إعلان دستوري جديد، وإنشاء مجلس تشريعي مصغر يدير المرحلة الانتقالية، إلى جانب إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى صياغة مستقبل البلاد.
وكانت قرارات الإدارة الانتقالية قد شملت حلّ مجلس الشعب وإلغاء الدستور السابق، إضافة إلى حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق واستبدالها بمؤسسة أمنية جديدة تعمل وفق معايير حديثة لضمان الاستقرار الداخلي دون تكرار ممارسات الماضي. كما تم تفكيك حزب “البعث” وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، مع فرض حظر نهائي على إعادة تشكيلها تحت أي مسمى آخر، واستعادة أصولها لصالح الدولة السورية.
تفكيك الأجهزة العسكرية والسياسية وإعادة هيكلة السلطة
في سياق إعادة ضبط المشهد الأمني والسياسي، أعلنت إدارة العمليات العسكرية عن حل جميع الفصائل المسلحة والجماعات السياسية الثورية والمدنية، على أن يتم دمج أعضائها في المؤسسات الرسمية للدولة الجديدة، وفق آليات محددة تضمن تفادي أي اضطرابات محتملة. هذه الإجراءات تعكس توجهًا نحو إنهاء ظاهرة التعددية العسكرية التي طغت على المشهد السوري لسنوات، وتهيئة الأرضية لحوار وطني أكثر استقرارًا وفعالية.
التحديات والرهانات في المرحلة المقبلة
رغم هذه الخطوات الواسعة نحو إعادة هيكلة السلطة، لا تزال التحديات ماثلة أمام الإدارة الانتقالية، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة التوازنات الداخلية والخارجية، وصياغة رؤية سياسية تحقق توافقًا وطنيًا، مع تجنب الوقوع في تجاذبات القوى الإقليمية والدولية. كما يبقى نجاح مؤتمر الحوار الوطني رهنًا بقدرة اللجنة التحضيرية على إدارة نقاشات مثمرة تفضي إلى حلول مستدامة تنهي حالة الانقسام، وتضع أسسًا لنظام سياسي جديد قادر على استيعاب التعددية، ومعالجة تداعيات الصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
في ظل هذه التحولات العميقة، تقف سوريا على أعتاب مرحلة جديدة قد تحمل ملامح تغيير جذري في بنيتها السياسية والاجتماعية، وسط تساؤلات حول قدرة الإدارة الانتقالية على تحقيق الاستقرار، وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعيدًا عن موروث الصراعات والتدخلات الخارجية.