سطوة الميليشيات تهدد المسار السياسي في ليبيا

طرابلس-ليبيا-13-9-2021

بالرغم من الإجماع الإقليمي والدولي على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وحل الميليشيات المسلحة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا وإجراء الإنتخابات في موعدها، إلا أن العديد من المخاوف لا تزال تتردد في الكواليس وعلى الميدان.

ولا تزال سطوة الميليشيات المسلحة على المؤسسات والمفاصل الحيوية بالغرب الليبي تهدد الوضع في ليبيا خاصة مع تلقيها دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية برغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والإتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.

ولم يسلم من تهديد الميليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق أن اقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا وضمن البعثات الدبلوماسية بالخارج، وقبل ذلك اختطفت الميليشيات المسلحة من غرفة نومه رئيس الحكومة الأسبق زيدان.

ويؤكد المحلل السياسي محمد الرعيش،أن “الإخوان” يشكلون أبرز المعرقلين للمسار السياسي، وقد اتضح ذلك من خلال تحركاتهم ومواقفهم الأخيرة التي تدفع نحو تأجيل الانتخابات، عبر إثارة نقاط خلافية بخصوص القاعدة الدستورية، معتبرا أنها طرق ملتوية في محاولة للبقاء في الحكم.

وأوضح أن مناورات جماعة”الإخوان” تدلّ على مخاوف تيار الإسلام السياسي من الفشل في الانتخابات بعد مؤشرات الرفض الشعبي الكبير وتآكل رصيده الإنتخابي في ليبيا.

من جهته، عبر المحلل السياسي خالد الترجمان، عن استغرابه من تحركات تلك المجموعات المسلحة في الغرب الليبي تحت نظر الجميع دون إيقافهم ومحاولة ردعهم، ما ينذر بعودة البلاد إلى المربع صفر، ويدفع ليبيا إلى مستقبل مجهول، يهيمن عليه شبح الحرب، في مقابل يواصل الجيش الوطني الليبي مواصلة عملياته الأمنية في الجنوب من أجل فرض الاستقرار وردع الإرهابيين والخارجين عن القانون.

لذلك، يبدو أن الطريق نحو إتمام العملية السياسية ليس مفروشاً بالورود، وهو ما عكسته جلسة مجلس الأمن الدولي في منتصف يوليو الماضي، حيث تحدث البيان الختامي عن تنامي التهديدات الأمنية على الساحة الليبية، وأهمها استمرار الإنقسام العسكري، وتواصل توريد الأسلحة للبلاد، إضافة إلى تدفق الجماعات المسلحة وتغوّل الميليشيات وتزايد خطر التنظيمات الإرهابية.