ساركوزي وراء القضبان..ثلاث سنوات سجنا
باريس-فرنسا-01 مارس 2021
أصدر القضاء الفرنسي،اليوم الإثنين، حكمه في القضية التي تعرف بقضية “التنصت” التي تورط فيها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومحاميه تييري هيرتسوغ والقاضي السابق جيلبار أزيبار، حيث أمر بسجن ساركوزي لمدة ثلاث سنوات منها سنة مع النفاذ بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق بوعده بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة عليا في موناكو مقابل الحصول على معلومات سريّة حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.
وكان مكتب مدعي عام مالي قد طالب في ديسمبرالماضي بسجن نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 66 عامًا لمدة أربع سنوات ، اثنتان منها نافذتان معتبرا أن صورة الرئاسة قد “تضررت” بسبب تأثيرات هذه القضية .
وتعود أطوار قضية “التنصت” إلى عام 2014 في إطار التحقيق حول تمويل ليبي محتمل لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 . وتم خلال التحقيق الكشف عن أن ساركوزي كان يستخدم خطًا هاتفيًا سريًا للتواصل مع محاميه تييري هيرتسوغ مستخدما اشتراكا هاتفيا باسم “بول بيسموث” ، وهو اسم زميل سابق لساركوزي أيام الدراسة .
وبالإضافة إلى هذه المحاكمة، يواجه نيكولا ساركوزي تهمة ثانية في 17 مارس الجاري ، تتعلق بقضية “بيغماليون” بشأن شبهات حول تكاليف تمويل حملته الرئاسية عام 2012.
الغريب العجيب أن حكاما فاسدين على غرار ساركوزي لطالما نصبوا أنفسهم أوصياء على”حقوق الإنسان” وعلى الديمقراطية والشفافية ولم يتورعوا عن محاسبة الآخرين باسم هذه الشعارات إلى درجة التدخل في شؤونهم الداخلية والعدوان العسكري على غرار ما حدث ضد الدولة الليبية عام 2011 حين هيّج ساركوزي الرأي العام الفرنسي والأوروبي وبادر بإرسال الطائرات العسكرية الفرنسية لقصف ليبيا حتى قبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يستخدمه الغرب سيفا مسلطا على الشعوب وخياراتها التحررية.
