رغم محاولات التهدئة: العراق على صفيح ساخن

الخميس 14نوفمبر2019

تتواصل الإحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية في مختلف أنحاء البلاد، في وقت تعمل فيه السلطات على قمع المحتجين ومواجهة ضغط الشارع الذي عززته المساعي الأممية لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع عدة.
وواصل المحتجون التظاهر ،مطالبين بنظام حكم جديد، وتغيير الطبقة السياسية في بلد يُعدّ من الأغنى بالنفط في العالم، وبين الدول الأكثر فسادا على حد سواء.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الإحتجاجات انخفضت بعد موجة العنف الدامية والقمع الذي حاولت الحكومة مجابهتها عن طريقه. وعاد المتظاهرون، أمس الأربعاء، في بغداد ومدن الجنوب إلى الساحات، مدعومين بالطلاب ونقابة المعلمين التي تواصل إضرابها.
وفي مدينة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، عاد نحو 800 طالب ومدرس إلى المخيم المقام خارج مقر مجلس المحافظة، بعدما كانت القوات الأمنية قد فضته نهاية الأسبوع الماضي.
وأفادت تقارير إخبارية بخروج تظاهرات كبيرة في مدينتي الديوانية والناصرية، مع إغلاق شبه تام للمدارس والدوائر الرسمية.
وأعطت المرجعية الدينية الشيعية في العراق زخماً للشارع، في وجه مساعي الحكومة لفض التظاهرات، بالإشارة إلى أن المحتجين لن ينسحبوا من الشارع، ما لم تتم إصلاحات حقيقية.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، قد التقى مساء امس الأربعاء برئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، في بغداد.
ومعروف أن لدى الرجلين على علاقة شخصية جيدة، كما أن أربيل أعلنت دعمها للحكومة الحالية. بدوره، قال الزعيم الديني، مقتدى الصدر، إن التظاهرات الإحتجاجية في بغداد والمحافظات.
وأضاف الصدر، في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر، “بالرغم من بعض الأخطاء التي شابت التظاهرات والإعتصامات، إلا أننا نقف إجلالاً واحتراماً لها، وإنها حققت انتصارات أهمها إذلال الفاسدين وإرعابهم”. من جانب آخر، تواصل الأمم المتحدة مساعيها للضغط على الحكومة، لتبني إصلاحات كبيرة في غضون ثلاثة أشهر، لتلبية مطالب المحتجين.
وتسعى الأمم المتحدة إلى أن تكون عراب الحل للأزمة العراقية، من خلال وضع خارطة طريق واجتماع عقدته مع المرجعية الدينية في العراق الإثنين الماضي، بعد توصل الأحزاب السياسية في البلاد، من خلال تدخل إيران، إلى اتفاق على بقاء النظام،في حين كان المحتجون يطالبون بإسقاطه.
ولم تمنع هذه الخطوات المحتجين من التظاهر في أغلب المدن،حيث أغلقت معظم المدارس والجامعات في جنوب العراق أبوابها منذ الثلاثاء الماضي ، بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضرابا عاما، في محاولة لإعادة الزخم إلى الإحتجاجات المناهضة للحكومة.

من جهتها،اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) عناصر تابعة لقوات الأمن العراقية بمهاجمة مسعفين بسبب تقديمهم العلاج إلى المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 25 أكتوبر الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن القوات “أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المسعفين، وخيامهم، وسيارات الإسعاف، وتسببت الهجمات في وفاة مسعف على الأقل”.
وذكرت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة المعنية بحقوق الإنسان، سارة ليا ويتسن:”أن المسعفين أصبحوا ضحية أخرى للقوة المفرطة للدولة. وتُظهر هذه الهجمات تجاهلا تاما للحاجة الماسة إلى ضمان تأدية المسعفين وظائفهم الأساسية”.
ونوهت المنظمة إلى أن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تمنع قوات الأمن الحكومية من إستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتدعو إلى ضمان توفير المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن لأي شخص يصيبه موظفو إنفاذ القانون.
ورأت أنه ينبغي للحكومة العراقية ضمان إجراء تحقيق مستقل في كل حالة وفاة على أيدي قوات الأمن، وذلك بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر، كما يتعين أيضا التحقيق في مزاعم تدخل قوات الأمن في الخدمات الطبية.
ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تقدم التدريبات والدعم إلى الجيش وقوات الأمن العراقية إلى أن تنهي مساعدتها للوحدات المتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ما لم تُحاسِب السلطات المعتدين على هذه الإنتهاكات وتخفف من حدتها.