رئيس الوزراء السوداني يستقيل من منصبه وسط أجواء متصاعدة من التوتر
الخرطوم-السودان-03-01-2022
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك،أمس الأحد، استقالته من منصبه، بعد أقل من شهرين على إعادته في إطار اتفاق سياسي مع الجيش.
وأضاف حمدوك في خطاب تلفزيوني، أن حل الأزمة السياسية في السودان لن يكون إلا بالحوار على مائدة مستديرة تضم جميع الأطراف.
وأشار حمدوك إلى أن حكومة الفترة الإنتقالية تعاملت مع كل التحديات التي واجهتها، وأنجزت اتفاق جوبا الذي “أسهم في إسكات صوت البندقية وتوفير مأوى للنازحين”، كما تحدث عن دور الحكومة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ولفت إلى أن حكومته تمكنت من إعفاء الكثير من الديون وكان مأمولا تخفيض 90% من الديون الخارجية، مؤكداً أن قبوله بمنصبه كان نتيجة التوافقات السياسية.
واعتبر أن الأزمة الكبرى في البلاد أزمة سياسية لكنها تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وكشفت مصادر سودانية مطلعة أن عددا من الأسباب كانت وراء استقالة حمدوك، مشيرة إلى أن من بينها رفضه عودة جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى الخلاف مع المكون العسكري بشأن عودة السفراء المفصولين.
وأوضحت المصادر أن الخلافات بين الطرفين تضمنت قرارات اتخذها رئيس الحكومة الإنتقالية، بعد عودته إلى منصبه، وتوقيع الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري في نوفمبر الماضي.
وقالت المصادر إن من تلك القرارات، عودة السفراء الذين فصلهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، بسبب موقفهم الرافض لما وصفوه بـ
“الإنقلاب العسكري” الذي أطاح بحمدوك من منصبه في 25 أكتوبر الماضي، قبل أن يعود ثانية منذ 6 أسابيع.
وعبر عديد المتابعين للأوضاع بالسودان عن خشيتهم من “فوضى وتهديد للوحدة” ضمن سيناريوهات مرعبة بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
من جهته،حذر مجلس السيادة السوداني، من فتنة في البلاد، بعد أحداث العنف التي وقعت خلال مسيرة حاشدة في الخرطوم في 30 ديسمبر، أوقعت قتلى وجرحى، إلى جانب انفلات أمني في دارفور، وتعديات وحوادث نهب واسعة على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر، مشيراً إلى وجود جهات “تعمل على زرع الفتنة والخلافات” بين مكونات الشعب السوداني.
وأدان المجلس، في جلسة طارئة برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، تلك الانتهاكات، مؤكدا المضي قدما في بسط الحريات، بما فيها حرية التظاهر والتعبير السلمي، والإلتزام بالمعايير الدولية في هذا الخصوص، مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين والأجهزة الشرطية والأمنية.
