“حزب الله” يمنح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة وسط تحديات اقتصادية وأمنية
قسم الأخبار الدولية 25/02/2025
منح “حزب الله” الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة، التي تشكلت برئاسة نجيب ميقاتي، في خطوة تعكس دعمه للاستقرار السياسي وسط أزمة اقتصادية خانقة وتوترات أمنية متصاعدة. جاء هذا الموقف خلال جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة، حيث أكد نواب الحزب ضرورة تفعيل عمل الحكومة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.
تأييد مشروط وأولويات الحزب في المرحلة المقبلة
أعلن الحزب دعمه للحكومة استنادًا إلى التزاماتها بمعالجة الأزمات المتراكمة، لا سيما الانهيار الاقتصادي، واستمرار تدهور سعر الصرف، والأوضاع المعيشية الصعبة. كما شدد على أهمية الحفاظ على معادلة الردع مع إسرائيل، ومتابعة قضايا التنقيب عن الغاز والنفط لتعزيز موارد الدولة.
وفي هذا السياق، أكد نائب “حزب الله” محمد رعد أن الحزب يمنح الثقة للحكومة لكنّه سيبقى “مراقبًا لأدائها”، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب “إجراءات إصلاحية حقيقية، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية”.
مشهد سياسي معقد وسط أزمة اقتصادية خانقة
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من 95% من قيمتها، فيما يواجه اللبنانيون ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع الأساسية، وتدهورًا في الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه. وتجد الحكومة نفسها أمام تحديات تتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ إصلاحات مطلوبة دوليًا مقابل الحصول على دعم مالي يخفف من وطأة الانهيار الاقتصادي.
التوترات الأمنية على الحدود والتحديات السياسية
على الصعيد الأمني، تواصل الحكومة مواجهة تحديات متزايدة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، في ظل التصعيد المستمر والعمليات العسكرية المتبادلة. ويؤكد “حزب الله” أن الأولوية تبقى لحماية “معادلة الردع”، وهو ما يضع الحكومة الجديدة أمام اختبار صعب في إدارة الملف الأمني بحذر.
ضغوط دولية وإقليمية على الحكومة الجديدة
تواجه حكومة ميقاتي أيضًا ضغوطًا دولية وإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الإصلاحات المطلوبة دوليًا، وضبط الإنفاق العام، وإجراء انتخابات رئاسية تضع حدًا للفراغ السياسي الذي يشهده لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.
وبالرغم من منح “حزب الله” الثقة للحكومة، يبقى المشهد السياسي اللبناني معقدًا، حيث تحتاج الحكومة إلى تحقيق توازن بين مطالب القوى السياسية الداخلية، والضغوط الخارجية، والتحديات الاقتصادية والأمنية المتفاقمة.
