حزب الله يخفف هجومه على الجيش اللبناني ويواصل التعاون الحذر في ملف السلاح جنوب الليطاني
قسم الأخبار الدولية 17/09/2025
ركّز «حزب الله» في الآونة الأخيرة انتقاداته على الحكومة اللبنانية ورئيسها نواف سلام، متجنباً الصدام مع رئاسة الجمهورية والجيش، في وقت يستمر فيه، ولو بحدود دنيا، تعاونه مع المؤسسة العسكرية لتنفيذ خطة تسليم السلاح جنوب الليطاني بموجب اتفاق وقف النار الذي أُقر في نوفمبر الماضي. هذا النهج يعكس محاولة من الحزب لتفادي أي مواجهة مباشرة مع الجيش الذي أُوكلت إليه مهمة حصرية السلاح.
إشادة غير مسبوقة بقائد الجيش
المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل اعتبر أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل أظهر «حكمة» في تقديم الخطة العسكرية لتطبيق قراري 5 و7 أغسطس، مؤكداً أن هذه المقاربة أسهمت في تهدئة الأجواء، ومشيراً إلى أن استمرار هذا النهج قد يجنب البلاد أي تصادم داخلي.
تعاون متذبذب وتفكيك للبنية العسكرية
بينما تحدثت مصادر سياسية عن تراجع في تعاون الحزب مع الجيش بما قد يؤخر إنجاز المهمة، أفادت مصادر أمنية بأن الحزب ما زال منخرطاً في عملية تفكيك جزء من بنيته العسكرية جنوب الليطاني. وأوضحت أن العمل يشمل ما بين 10 و15% من هذه البنية، بالتنسيق مع لجنة الإشراف الخماسية وقوات «اليونيفيل»، وأحياناً مع الحزب نفسه لتحديد المواقع المستهدفة.
خطة الجيش وخطوات التنفيذ
الخطة التي أعلنها وزير الخارجية يوسف رجي تقوم على خمس مراحل، تبدأ بمرحلة أولى مدتها ثلاثة أشهر لحصر السلاح في جنوب الليطاني، مع تشديد الحواجز ومنع التنقل غير المشروع للأسلحة في مختلف المناطق. أما المراحل اللاحقة فتشمل البقاع وبيروت وسائر المناطق من دون تحديد مهلة زمنية. الجيش ملزم بتقديم تقارير شهرية حول التقدم، لكن لم يتضح بعد متى سيصدر التقرير الأول.
المواقف السياسية
القوى المعارضة للحزب، وعلى رأسها «القوات اللبنانية»، رحبت بمسار «حصرية السلاح» واعتبرت أن الدولة بدأت تستعيد زمام المبادرة. النائبة غادة أيوب شددت على أن هذا المسار ينهي الاستثناءات السابقة ويضع سلاح الحزب تحت المساءلة الرسمية.
في المقابل، حذر خبراء استراتيجيون من خطورة إبقاء الخطة بلا سقف زمني واضح. الدكتور سامي نادر رأى أن نجاح الخطة سيتحدد في الشهر الأول بناءً على جدية الجيش وفاعلية خطواته، معتبراً أن أي تلكؤ قد يعيد المشهد إلى مربع المناورات السياسية.
مستقبل المسار الأمني والسياسي
المشهد اللبناني يقف أمام اختبار بالغ الحساسية: إما أن تنجح الدولة عبر الجيش في فرض حصرية السلاح وتعزيز الاستقرار تدريجياً، أو أن يؤدي أي تعطيل أو تمديد غير مبرر للمهل إلى انكشاف الساحة اللبنانية مجدداً أمام الضغوط الداخلية والخارجية، خصوصاً مع تصاعد التوترات الإقليمية بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.
