جنوب أفريقيا تصرّ على مقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية رغم الضغوط الأميركية

قسم الأخبار الدولية 03/04/2025

تمسكت حكومة جنوب أفريقيا بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، مؤكدة رفضها لأي ضغوط دبلوماسية أميركية لحملها على التراجع عن القضية.

وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون، رونالد لامولا، في تصريحات صحفية، أن بلاده “لن تسحب القضية ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته”، مشددًا على أن الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الدولية، وليس إرضاء الولايات المتحدة.

وفي لقاءات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، أشار لامولا إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، موضحًا أن القضية “لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة”.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر 2023، استنادًا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة في قطاع غزة. وفي يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين، وهو قرار اعتُبر “تاريخيًا”، رغم عدم تطرقه لوقف فوري لإطلاق النار.

وأفادت صحيفة “ديلي فويس” بأن الولايات المتحدة عبّرت عن استيائها من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية “تُسيء إلى جهود التسوية” وتُستغل “لأغراض سياسية من جهات معادية لإسرائيل”. غير أن وزارة العلاقات الدولية الجنوب أفريقية رفضت هذه الاتهامات، مؤكدة أن الإجراءات القانونية تستند إلى “أسس قانونية ووقائعية قوية”، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.

وشدد لامولا على أن موقف جنوب أفريقيا يستند إلى تجربتها في مقاومة الفصل العنصري، معتبرًا أن “التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيًا”، في إشارة إلى ما وصفه بازدواجية المعايير لدى بعض القوى الغربية.

ورغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد، يبدو أن بريتوريا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، حيث أكدت استعدادها لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات في المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.