توقيفات ومصادرة 520 مليون يورو في تحقيق أوروبي بشأن المافيا والتهرب الضريبي
قسم الاخبار الدولية 14/11/2024
أعلنت الشرطة الأوروبية “يوروبول” عن تنفيذ عمليات توقيف ومصادرة ضخمة في إطار تحقيق مشترك بشأن شبكات المافيا الكبرى وتهريب الأموال في الاتحاد الأوروبي. شملت هذه العمليات مصادرة نحو 520 مليون يورو، وذلك بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر حول نشاطات تجارية غير قانونية تتضمن التهرب الضريبي وغسيل الأموال المرتبطة بجرائم منظمّة.
العملية الأوروبية: مكافحة المافيا عبر الحدود
العملية التي نُفذت بالتعاون بين عدة دول أوروبية شملت مداهمات واسعة شملت شركات وهمية، حسابات مصرفية سرية، وشبكات لتهريب الأموال عبر الحدود. وكشفت التحقيقات عن شبكة معقدة لتهريب الأموال كان يتم خلالها تجنب دفع الضرائب على مبيعات ضخمة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، النفط، والمواد الأساسية.
وأكدت “يوروبول” أن المبالغ المصادرة تمثل جزءًا من عمليات تمويل غير قانوني استخدمته شبكات المافيا لتوسيع سيطرتها على الأنشطة الاقتصادية في العديد من البلدان الأوروبية. من خلال هذه الشبكات، تم تنظيم عمليات تهريب ضخمة للأموال عبر حسابات مصرفية في دول مختلفة، بينما تم التلاعب في الفواتير والبيانات المالية لتغطية عمليات التهرب الضريبي.
التعاون الأوروبي والنتائج
تمكنت السلطات من توقيف عدة أفراد مشتبه فيهم على خلفية هذه العمليات الضخمة. وأوضحت السلطات أنه تم اعتقال أعضاء رئيسيين في الشبكات المتورطة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن جميع الأفراد الذين يقفون وراء هذه العمليات غير القانونية. يشير هذا التحقيق إلى حجم التحديات التي تواجهها أوروبا في مكافحة التهريب الضريبي، حيث تُعتبر هذه الشبكات من أكثر الأنشطة الإجرامية التي تستنزف خزائن الدولة وتعيق التنافس العادل في الأسواق.
التداعيات الاقتصادية والسياسية
تعتبر هذه العملية واحدة من أكبر الضربات لعمليات التهرب الضريبي في الاتحاد الأوروبي، وقد تحمل تداعيات اقتصادية وسياسية كبيرة. على المستوى الاقتصادي، تشير هذه العمليات إلى أن الأموال المفقودة بسبب التهرب الضريبي قد تؤثر على قدرة الحكومات الأوروبية في تمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية. أما على المستوى السياسي، فقد تدفع هذه الأحداث الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها المشتركة لمكافحة المافيا والجريمة المنظمة عبر الحدود.
مستقبل الجهود الأوروبية لمكافحة التهرب الضريبي
تسعى المؤسسات الأوروبية إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان تحسين التعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة التهرب الضريبي والجريمة المنظمة. كما تؤكد “يوروبول” أن العمليات المستقبلية ستشمل المزيد من التنسيق بين الدول وتبادل المعلومات لملاحقة هذه الشبكات عبر جميع أنحاء القارة.
