توافق خليجي – أوروبي على «سلام غزة» وأمن الممرات البحرية
قسم الأخبار الدولية 06/10/2025
اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم الوزاري في الكويت، على دعم خطة السلام الخاصة بقطاع غزة وتأمين الممرات البحرية، مؤكدين أهمية العمل المشترك لضمان الاستقرار الإقليمي وحماية التجارة الدولية في ظل تصاعد التهديدات في البحر الأحمر والخليج العربي.
وشدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على أن أمن الملاحة يمثل أولوية استراتيجية للطرفين، متهماً جماعة الحوثي في اليمن وإيران بالوقوف وراء تهديدات مباشرة لحركة التجارة العالمية. ودعا إلى تعزيز التنسيق الأوروبي – الخليجي لمواجهة تلك التحديات، مشيراً إلى توافق واسع حول ضرورة معالجة جذور الأزمات وليس مظاهرها فقط. وأضاف أن هناك انسجاماً في المواقف بين دول الخليج وأوروبا، واصفاً هذه المرحلة بأنها «حاسمة» لتطوير سياسات أمنية مشتركة.
وأكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، الذي ترأس الاجتماع، أن التعاون الجماعي هو السبيل لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب وتهديدات الأمن البحري والأزمات الإنسانية. وأوضح أن الاجتماع يعكس روح الشراكة التي أرستها القمة الخليجية – الأوروبية في بروكسل عام 2024، موضحاً أن الجانبين يعملان معاً في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والأمن والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وشدد اليحيا على مركزية القضية الفلسطينية في أولويات دول مجلس التعاون، مطالباً المجتمع الدولي بإنهاء الحصار المفروض على غزة، ومؤكداً دعم المبادرات الدولية الرامية لتطبيق حل الدولتين. كما دعا إيران إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة مع جيرانها.
من جهتها، أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن الاتحاد يدعم الجهود الأميركية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، مرحبة بقبول «حماس» لخطة السلام التي تقودها واشنطن. وأشارت إلى تخصيص الاتحاد مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع، داعية إسرائيل إلى الإفراج عن أموال المقاصة.
كما تناولت كالاس الأزمات الإقليمية الأخرى، محذّرة من تفاقم المأساة الإنسانية في السودان، ومؤكدة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، في حين وصف الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، العلاقات الخليجية – الأوروبية بأنها «شراكة استراتيجية متجددة»، كاشفاً عن مشروعات لتعزيز التعاون في الطاقة والاقتصاد الرقمي، وداعياً إلى الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين منطقة «شنغن» ودول الخليج لتعميق التواصل بين الشعوب.
