تل أبيب تلغي تأشيرات وفد يساري فرنسي وسط تصاعد الخلاف مع باريس على خلفية الموقف من الاعتراف بدولة فلسطينية
قسم الأخبار الدولية 21/04/2025
ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائباً ومسؤولاً فرنسياً ينتمون إلى أحزاب يسارية، بينهم أعضاء من حزب الخُضر والحزب الشيوعي، قبل يومين فقط من موعد زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مما فجر أزمة دبلوماسية جديدة بين تل أبيب وباريس.
ووصف أعضاء الوفد القرار بأنه “قَطع دبلوماسي خطير” و”عقاب جماعي غير مبرر”، داعين الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التدخل العاجل، خاصة في ظل التوتر القائم بسبب موقف فرنسا الأخير من القضية الفلسطينية.
جاءت هذه الخطوة بعد أيام من منع سلطات الاحتلال اثنين من نواب حزب العمال البريطاني من دخول إسرائيل، مما يعكس توجهاً متشدداً إزاء المسؤولين الأوروبيين المنتقدين للسياسة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
وبررت وزارة الداخلية الإسرائيلية قرارها بالاستناد إلى قانون يتيح حظر دخول أي شخصية يُشتبه بأنها “قد تعمل ضد مصالح الدولة”، وهو ما رفضه الوفد الفرنسي الذي كان من المفترض أن يزور المنطقة بدعوة من القنصلية الفرنسية في القدس في إطار مبادرة لتعزيز “ثقافة السلام والتعاون الدولي”.
وذكر الوفد أن تأشيراتهم صُدرت منذ أكثر من شهر، ما يبرز الطابع المفاجئ للقرار الإسرائيلي، ويعكس بحسب رأيهم استياء تل أبيب المتزايد من التحركات الدبلوماسية الفرنسية الأخيرة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن إمكانية اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل، وذلك خلال مؤتمر دولي يُنتظر أن تستضيفه نيويورك برعاية فرنسية – سعودية مشتركة. وقال ماكرون في مقابلة مع قناة “فرانس 5”: “علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة”، مؤكداً أن الخطوة تأتي في سياق أوسع يهدف إلى “الاعتراف المتبادل وضمان أمن مشترك في المنطقة”.
ويُنظر إلى تصرف إسرائيل على أنه رسالة ردع لدول الاتحاد الأوروبي التي تدرس خطوات مماثلة، خصوصاً في ظل تنامي المطالب الشعبية والسياسية داخل القارة الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر، مع تزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف العمليات العسكرية والانخراط في مسار سياسي حقيقي.
