تل أبيب تشترط مصادقة الحكومة قبل دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ وسط ترقب داخلي ودولي
قسم الأخبار الدولية 09/10/2025
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق الخاص بإطلاق سراح الرهائن في غزة لن يصبح نافذاً إلا بعد موافقة الحكومة رسمياً، نافياً ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول بدء سريان الاتفاق فور الإعلان عنه.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن العد التنازلي لمدة الـ72 ساعة، المخصصة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، سيبدأ فقط بعد مصادقة مجلس الوزراء المتوقع عقده في ساعات المساء، مما يعني أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ ما زال رهناً بقرار الحكومة الإسرائيلية.
ويأتي هذا الموقف في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن إسرائيل وحركة «حماس» وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحتها واشنطن، وتشمل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع إلى خطوط متفق عليها.
من جانبها، أكدت «حماس» أنها توصلت إلى اتفاق شامل ينص على إنهاء الحرب، وفتح المعابر، وتبادل الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية بإشراف دولي، داعية الأطراف الضامنة، وفي مقدمتها قطر ومصر وتركيا، إلى ضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.
ويرى مراقبون أن تصريحات نتنياهو تعكس ضغوطاً داخلية متزايدة من شركائه في اليمين المتطرف، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الذين أعلنوا رفضهم للاتفاق واعتبروا أنه «يمنح حماس فرصة للبقاء». وبينما تنتظر الساحة الإسرائيلية اجتماع الحكومة مساءً، تتابع الأطراف الإقليمية والدولية التطورات بحذر، نظراً لما قد يحمله التصويت من تداعيات على مسار التهدئة المنتظرة في غزة.
