تقرير دولي:مقتل مئات المدنيين في ليبيا بعضهم تحت التعذيب
أفادت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقرير نُشر اليوم بأن جهات إنفاذ القانون والميليشيات في ليبيا قتلت ما لا يقل عن 581مدنياً، مواطنين ومهاجرين، بين يناير2020 ومارس 2022.
ويشمل هذا العدد الأشخاص الذين أُعدموا في مراكز الاحتجاز أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت وخسائر بشرية في هجمات عشوائية على مناطق سكنية.
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، جيرالد ستابيروك: “إن الحالات التي تمكنّا من توثيقها لا تمثل سوى غيض من فيض، إذ غالبا ما تكون عمليات القتل خارج نطاق القضاء ضد المدنيين العزل مسبوقة بعمليات تعذيب مروعه، والتي أصبحت متوطنة في ليبيا هذه الأيام، حيث تنشرالقوات الحكومية والميليشيات المسلحة العنف العشوائي مما تسبب في الإفلات التام من العقاب.
وأكد أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل راضيًا ويسمح بمثل هذه الجرائم الفظيعة بأن تصبح ظاهرة معتادة”
التقرير، الذي يحمل عنوان “كانت هذه أخر مرة أرى فيها أخي”، هو أول بحث يركز على عمليات القتل خارج نطاق القضاء والقتل غير المشروع في ليبيا، ويستند إلى مقابلات مباشرة مع شهود وناجين، أجريت في جميع أنحاء البلاد من قبل الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب خلال عامين، حيث اعترض العمل على هذا التحقيق الكثير من العراقيل باعتبار خطورة الوضع الأمني خصوصا في مجال توثيق الانتهاكات، خوفا من الانتقام بالإضافة إلى جائحة كورونا .
ووثقت الشبكة بين يناير 2020 ومارس 2022، مقتل 581 حالة: منهم 488 (400 ليبي و88 مهاجرًا) في عام 2020، و68 (52 ليبيًا و16 مهاجرًا) في عام 2021، بالإضافة إلى 11 حالة من ترهونة حيث قتلت أعداد كبيرة من المدنيين في عام 2019، وأخيراً 14 حالة (مهاجرين) وثقت في مطلع عام 2022.
وانزلقت ليبيا منذ اندلاع النزاع المسلح عام 2011، في حالة من الفوضى، مع مع تغول عدد لا يحصى من الميليشيات المسلحة التي يمارس أفرادها التعذيب وطلب الفدية والقتل في ظل إفلات تام من العقاب، حيث يغرس ما يسمى “حكم الميليشيات” الخوف في نفوس السكان. زبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة من عمليات القتل نفذت من قبل مجموعات تابعة للدولة الأمر الذي يقلل من أي فرص للمحاكمة.. كما يقدم التقرير مجموعة توصيات مفصلة للسلطات الليبية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
