تعيينات عسكرية موالية لأنقرة تثير مخاوف الأكراد من تقويض اتفاق «قسد» ودمشق
قسم الأخبار الدولية 06/05/2025
أثار قرار وزارة الدفاع السورية تعيين قياديين بارزين في فصائل المعارضة الموالية لتركيا في مناصب عسكرية رفيعة شمال شرقي سوريا جدلاً واسعاً، وسط تحذيرات من انعكاسات خطيرة على اتفاق اندماج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في مؤسسات الدولة، الموقع مؤخرًا مع الحكومة الانتقالية.
فقد عينت الوزارة، الاثنين، العميد أحمد إحسان فياض الهايس، المعروف بـ«أبو حاتم شقرا»، قائداً للفرقة 86 المتمركزة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، رغم إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية منذ 2021 بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب، بينها مسؤولية مزعومة عن اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف، في أثناء عملية «نبع السلام» التركية عام 2019.
وينحدر شقرا من بلدة الشقرا بريف دير الزور، وسبق أن قاد فصيل «أحرار الشرقية» الذي شارك في عدة عمليات عسكرية مدعومة من أنقرة، قبل أن يترأس «حركة التحرير والبناء» ضمن «الجيش الوطني السوري»، الذي يُعد ذراع تركيا العسكرية في الشمال السوري. ورغم الاتهامات الموجهة إليه، دافعت حركته عن سجله، معتبرة العقوبات الأميركية «ذات خلفية سياسية» مدفوعة من أحزاب كردية.
وفي خطوة مشابهة، كانت الوزارة قد عينت سابقًا فهيم أرطغرل عيسى، القائد السابق للفيلق الثاني في «الجيش الوطني»، نائباً لوزير الدفاع، وقيادياً لقطاع المنطقة الشمالية، بعد ظهوره في «مؤتمر النصر» الذي نُصّب فيه أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا، عقب انهيار نظام بشار الأسد. ويعد عيسى من أبرز قادة فرقة «السلطان مراد» المقربة من أنقرة، وشارك في معارك ضد النظام و«قسد» على حد سواء.
وأعربت مصادر كردية عن خشيتها من أن هذه التعيينات تمثل تراجعاً عملياً عن وعود الشراكة والمصالحة، مشيرة إلى أن منح مواقع قيادية لأشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة، من دون إجراءات محاسبة أو عدالة انتقالية، يُفرغ الاتفاق مع «قسد» من مضمونه، ويهدد بزعزعة ثقة الأكراد في الحكومة الانتقالية.
وجاءت هذه التطورات بعد لقاء جمع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بنظيره التركي رجب طيب إردوغان في منتدى أنطاليا، ما يعزز الشكوك بشأن عمق النفوذ التركي في ترتيبات ما بعد الأسد، خاصة في المناطق ذات الغالبية الكردية.
