تعطّل تنفيذ خطة ترمب لغزة وأدخلها اختباراً صعباً بين تصعيد ميداني وضغوط دولية

قسم الأخبار الدولية 15/12/2025

وضع تعثّر الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة الاتفاق برمّته أمام اختبار حقيقي، بعدما اصطدمت بنودها بتباينات حادة بين «حماس» وإسرائيل، وبعقبات ميدانية وسياسية زادت من هشاشة وقف إطلاق النار القائم منذ أكتوبر الماضي. وأثار هذا التعثر شكوكاً متزايدة حول قدرة الخطة، المؤلفة من عشرين بنداً، على الصمود في ظل غياب الثقة المتبادلة وتبادل الاتهامات بخرق الالتزامات.

عطّلت مسألة تسليم الجثة المتبقية للرهائن الإسرائيليين استكمال المرحلة الأولى، التي كان يفترض أن تُنجز خلال 72 ساعة من توقيع الاتفاق، إذ تمسكت إسرائيل بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل تسلّمها، بينما قالت الفصائل الفلسطينية إن صعوبات ميدانية ولوجستية حالت دون العثور عليها في ظل الدمار الواسع وشح الإمكانات، مؤكدةً أنها سلّمت جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين كانت تحتجزهم. وبالتوازي، واصلت إسرائيل تنفيذ ضربات شبه يومية في القطاع، وعمليات اغتيال استهدفت كوادر في «حماس»، ما فاقم التوتر وأعاد طرح تساؤلات حول جدوى تثبيت التهدئة.

لوّحت «حماس» في تصريحات حديثة بإمكانية التراجع عن التزام نزع السلاح، وهو بند محوري في المرحلة الثانية، الأمر الذي استثمرته تل أبيب لتأكيد تحميل الحركة مسؤولية الجمود، مع تلويحات متكررة باستئناف الحرب. وتقاطعت هذه المواقف مع انتقادات أوروبية اعتبرت أن ملف السلاح يشكّل العقبة الأبرز أمام أي استقرار طويل الأمد في غزة.

في المقابل، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً للحفاظ على الاتفاق، وسط توتر متصاعد مع الحكومة الإسرائيلية. ونقلت تقارير أميركية رسائل حادة من البيت الأبيض إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتبرت أن اغتيال قيادي بارز في «حماس» شكّل انتهاكاً لوقف إطلاق النار، فيما ردت إسرائيل باتهام الحركة بخرق الاتفاق وتهريب السلاح.

وفي محاولة لكسر الجمود، استضافت قطر اجتماعاً عسكرياً دولياً موسعاً لبحث تشكيل قوة استقرار دولية ضمن المرحلة الثانية، من دون مشاركة إسرائيلية مباشرة، في خطوة عكست سعي واشنطن إلى إيجاد مسار بديل يمنع انهيار الاتفاق. ومع ذلك، بقي مستقبل الخطة معلقاً على توازن هش بين الضغوط السياسية، والوقائع الميدانية، واحتمالات العودة إلى دائرة العنف.