تصاعد التوتر في نيجيريا بعد تفجير أنابيب النفط وإعلان الطوارئ في ولاية ريفرز
قسم الأخبار الدولية 20/03/2025
فرض الرئيس النيجيري بولا تينوبو حالة الطوارئ في ولاية ريفرز، إحدى أهم المناطق المنتجة للنفط، بعد سلسلة تفجيرات استهدفت خطوط أنابيب حيوية. كما علّق مهام الحاكم ونائبه والنواب الممثلين عن الولاية، وعيّن ضابطًا متقاعدًا لإدارتها لمدة ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى احتواء الأزمة الأمنية والسياسية المتفاقمة في المنطقة.
تصاعد الهجمات على البنية التحتية النفطية
أعلن تينوبو، في خطاب متلفز، أن التقارير الأمنية الواردة إليه خلال اليومين الماضيين كشفت عن عمليات تخريب ممنهجة استهدفت خطوط أنابيب النفط، دون اتخاذ السلطات المحلية إجراءات فاعلة لمنعها. وشدد على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، مؤكداً أن تدخل الحكومة الاتحادية يأتي ضمن الإجراءات الدستورية لحماية المصالح الاستراتيجية للدولة.
الشرطة النيجيرية باشرت تحقيقاتها في التفجير الذي طال خط أنابيب ترانس نيجر، وهو أحد المسارات الأساسية لنقل النفط الخام من الحقول البرية إلى محطة بوني للتصدير. ويُعد هذا الخطّ من البنى التحتية الحيوية، حيث يؤدي أي تعطّل فيه إلى تقليص الإنتاج النفطي ويؤثر على صادرات البلاد التي تعتمد عليها الحكومة كمصدر رئيسي للإيرادات.
اضطرابات سياسية تزيد من تعقيد المشهد
لا تقتصر الأزمة في ريفرز على الجانب الأمني فقط، بل تشهد الولاية أيضًا صراعًا سياسيًا متفاقمًا بين الفصائل المتنافسة. وسبق أن هدّد نواب الولاية بعزل الحاكم ونائبه، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي، وأدى إلى اضطرابات أثّرت على استقرار الإدارة المحلية.
وتُعد منطقة دلتا النيجر واحدة من أكثر المناطق حساسية في نيجيريا، حيث تواجه تحديات مستمرة تتراوح بين سرقة النفط والهجمات المسلحة والنزاعات السياسية. وعلى الرغم من الجهود الحكومية المتكررة للسيطرة على الوضع، لا تزال المنطقة بؤرة توتر دائم، مما يهدد استقرار القطاع النفطي ويضع مزيدًا من الضغوط على السلطات الفيدرالية لضبط الأمن وتأمين المنشآت الحيوية.
تداعيات أوسع على الاقتصاد النيجيري
يأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه نيجيريا من تحديات اقتصادية معقدة، حيث تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل ميزانيتها. وقد أدت عمليات التخريب وسرقة النفط إلى تقليص العائدات، مما أثر سلبًا على العملة المحلية والاقتصاد بشكل عام.
قرار فرض الطوارئ في ريفرز يعكس إصرار الحكومة على استعادة السيطرة على الأوضاع الأمنية والسياسية، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الإجراءات في إنهاء الاضطرابات المستمرة التي تشهدها المنطقة منذ سنوات.
