تصاعد التوتر بين إريتريا وإثيوبيا يعيد شبح الصراع إلى القرن الأفريقي وسط خلافات حول منفذ على البحر الأحمر
قسم الأخبار الدولية 27/06/2025
فاقم التوتر المتصاعد بين أسمرة وأديس أبابا من تعقيد الأزمات التي يشهدها القرن الأفريقي، بعدما اتهمت الحكومة الإريترية جارتها الإثيوبية بتهديد سلامة أراضيها وشنّ حملة دبلوماسية واسعة ضدها، محذّرة من خطط إثيوبية «للاستيلاء على موانئها» على البحر الأحمر، وهو ما نفته أديس أبابا بشدة.
وأكدت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان ناري، أن إثيوبيا كثفت خلال الأيام الأخيرة حملات دبلوماسية تستهدف اتهام إريتريا بانتهاك السيادة الإثيوبية، ووصفت هذه التحركات بأنها «مقدمة لافتعال صراع إقليمي»، مشيرة إلى أن حزب «الازدهار» الحاكم في إثيوبيا دأب خلال العامين الماضيين على إطلاق تهديدات استفزازية بغرض السيطرة على المنافذ البحرية الإريترية، وهو ما اعتبرته تهديداً مباشراً لسيادتها الإقليمية واستقرارها الداخلي.
وربط مراقبون سياسيون هذا التوتر المتجدد باتفاق السلام الذي وقعته أديس أبابا في نوفمبر 2022 مع «جبهة تحرير تيغراي»، دون استشارة حليفتها السابقة أسمرة، التي شاركت إلى جانبها في الحرب التي اندلعت عام 2020 ضد الجبهة واستمرت لعامين. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين البلدين سلسلة من التراشقات الكلامية والتحركات المتبادلة التي اعتُبرت تصعيدية.
ويتخوف محللون من أن تعود العلاقة بين البلدين إلى مربع العداء، خاصة بعد إعلان إثيوبيا في مطلع عام 2024 عن نيتها في الحصول على منفذ بحري «سيادي» على البحر الأحمر، وهو ما أثار استياءً واسعاً في أسمرة، التي اتهمت أديس أبابا بالتطلع إلى السيطرة على ميناء عصب الحيوي، وهو ما وصفه الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، بأنه «محاولة لزعزعة استقرار المنطقة تحت غطاء جغرافي استراتيجي».
في المقابل، اعتبر البرلماني الإثيوبي محمد نور أحمد أن هذه الاتهامات «بلا أساس» وأن بلاده تلتزم بمبدأ احترام سيادة الجوار، داعياً إلى الحوار المباشر وتغليب منطق التفاهم على خيار الحرب الذي «لن يخدم أياً من البلدين».
ويرى محللون أن الأزمة قد تنزلق إلى مواجهة أوسع في حال فشلت الوساطات الإقليمية والدولية في احتوائها، خاصة في ظل إشارات متزايدة على استعدادات عسكرية في مناطق التماس، وتحركات إريترية جديدة على الصعيد الإقليمي، منها تعزيز تحالفها مع مصر والصومال، واستضافة قمة ثلاثية في أكتوبر الماضي كرّد ضمني على اتفاق وقّعته إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي لتأمين منفذ بحري، وهو اتفاق رفضته مقديشو واعتبرته تهديداً لسيادتها.
ويحذر الخبراء من أن أي صراع محتمل بين البلدين قد يفتح جبهة جديدة في منطقة تعاني بالفعل من أزمات ممتدة في السودان والصومال، ما يهدد بانفجار إقليمي واسع النطاق قد يُقوّض الاستقرار الهش في القرن الأفريقي.
