تصاعد التوتر الإقليمي يعيد الجدل حول سلاح الفصائل في العراق وسط تحركات حكومية لضبط الملف الكردي والأمني
قسم الأخبار الدولية 21/07/2025
هيمنت تداعيات الأزمة السورية وتوترات الداخل العراقي على النقاشات السياسية الأخيرة في بغداد، حيث برز مجددًا ملف سلاح الفصائل المسلحة، وسط مؤشرات على تزايد الحذر من انزلاق الأوضاع الإقليمية نحو تصعيد أكبر، قد يطال الداخل العراقي. زعيم “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي ربط بوضوح الدعوات إلى تسليم السلاح بما تشهده سوريا من تطورات أمنية، معتبرًا أن الوضع لم يعد يسمح بالتفريط بأي أدوات “ردع” على حد وصفه، ما يعكس قلق الفصائل من أي تحولات قد تفرض إعادة تموضع.
ورغم عدم صدور موقف رسمي من باقي الفصائل بشأن خطط الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، فإن تصريحات الخزعلي كشفت عن أول موقف صريح يربط بين الوضع السوري وإعادة النظر في استراتيجية “المقاومة” داخل العراق، في وقت تتعامل فيه الحكومة بحذر مع تداعيات الهجمات الغامضة على الرادارات، والتي لا تزال التحقيقات حولها تراوح مكانها.
وفي موازاة ذلك، نفت “الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية” أي علاقة لها بقصف الحقول النفطية في إقليم كردستان، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بـ”تصفية حسابات بين شركات نفطية وحكومة الإقليم”، وهو ما يعكس مساعي الفصائل لتجنب صدام مباشر مع الإقليم في وقت تعمل فيه بغداد وأربيل على تهدئة الخلافات عبر اتفاقات تتعلق بتقاسم الإيرادات والنفط.
على الجانب الحكومي، عقد تحالف “الإطار التنسيقي” اجتماعًا موسعًا بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقش فيه حريق الكوت ومسألة التحقيقات الجارية فيه، إلى جانب ملفات الطائرات المسيرة والاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل، في ظل تباين داخلي بين قوى “الإطار” حول طبيعة العلاقة مع الإقليم، إذ لا تزال بعض قياداته ترتبط تاريخيًا بعلاقات تحالف مع أربيل منذ أيام المعارضة.
وفي حين ينتظر الجميع قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، يؤكد مقربون من “الإطار التنسيقي” أن هناك إجماعًا داخل الحكومة على تجنب القطيعة مع الإقليم، في ظل اشتداد تدخلات خارجية، خاصة من الولايات المتحدة، في ملفات الأقليات، مما يدفع بغداد إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في مقاربة الملف الكردي، لتجنب خلق فراغ قد تستثمره أطراف إقليمية أو دولية، وعلى رأسها إسرائيل.
