تحذير أممي من مخاطر الإنتشار الواسع للأسلحة الخفيفة

نيويورك- الأمم المتحدة – 06-02-2020

قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة في شؤون نزع السلاح إن “التراكم والنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها يواصلان تأجيج النزاعات المسلحة والجرائم وإدامتها وتفاقمها” في مناطق عديدة حول العالم، خصوصا في إفريقيا.

وأشارت إيزومي ناكاميتسو- في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي- أمس الأربعاء، إلى أن هناك ما يقدر بمليار قطعة سلاح صغيرة في جميع أنحاء العالم تستخدم في أعمال عنف مميتة، سواء في ظروف الصراع أو غير الصراع، وأن ذلك منتشر في جميع المناطق من الأمريكتين، إلى إفريقيا، إلى جنوب أوروبا.

وضمن المناطق المتعرضة للتأثير الخطير لتدفقات الأسلحة غير المشروعة، والمرتبط منها بالتطرف العنيف خصَّت ناكاميتسو بالذكر “جميع أنحاء منطقة الساحل وأجزاء من وسط إفريقيا”.

كما نقلت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح “قلق الأمم المتحدة إزاء استمرار تدفق الأسلحة، بما في ذلك عن طريق البحر، إلى ليبيا.” وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة قد أدان، الثلاثاء في جنيف “الإنتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة في البلاد”.

كذلك أشارت ناكاميتسو إلى التدفق المستمر للأسلحة والذخيرة التي تغذي الصراع في جنوب السودان، وتؤثر على أمن موظفي الأمم المتحدة وتعيق قدرتها على الوفاء بمتطلبات ولايتها لأجل إنفاذ عملية حفظ السلام في البلاد.

وأكدت المسؤولة الأممية المعنية بشؤون نزع السلاح أنه “لا توجد دولة محصنة من التحديات التي تطرحها تدفقات الأسلحة غير المشروعة.”

وأضافت أن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هي الأسلحة الأكثر استخداما “في النزاعات بين الدول، وفي الإرهاب وفي الجريمة المنظمة وحرب العصابات”.

وحذرت إيزومي ناكاميتسو من أن العديد من أزمات الأمن الحالية والماضية التي عالجها مجلس الأمن – مثلما في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو هايتي أو مالي – قد “تفاقمت جميعها بسبب توافر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة على نطاق واسع وتدفقها بلا ضوابط”.

واستنادا إلى آخر تقرير للأمين العام منذ عام 2019، قالت ناكاميتسو إن غالبية أعمال العنف، في حالات الصراع وما بعده، تتم بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

وأضافت أن استخدام الأسلحة الصغيرة تسبب في حوالي 50% من جميع الوفيات العنيفة، في جميع أنحاء العالم، بين عامي 2010 و2015، وهذا يعني “أكثر من 200 ألف حالة وفاة كل عام”.

وأوضحت الممثلة السامية أن “الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وذخائرها تأتي من مصادر متنوعة: المخزونات التي تملكها الدولة بشكل سيئ الإدارة، أو تلك التي يتم الإستيلاء عليها في أرض المعركة، فضلا عن وجود فرص تحويل واسعة للأسلحة على طول سلسلة الإمداد من التصنيع وحتى الإستخدام النهائي”.

وأعربت الممثلة السامية عن قلقها إزاء استخدام الأسلحة الصغيرة في ارتكاب مجموعة واسعة من الأعمال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل وتشويه الأطفال والإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والجنساني”.