تحديات اقتصادية تواجه أفغانستان رغم ارتفاع الإيرادات: الناتج المحلي الإجمالي ينخفض بنسبة 20% بعد عودة طالبان
قسم الأخبار الدولية 28/10/2024
تتزايد الإيرادات في أفغانستان بفضل تحسينات في بعض القطاعات، لكن البلاد لا تزال تعاني من أزمات اقتصادية خطيرة. وعقب عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس 2021، شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 20%.
وتشير التقارير إلى أن عدة عوامل تساهم في تدهور الاقتصاد الأفغاني، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، والقيود المفروضة على المساعدات الدولية، وانخفاض مستويات الاستثمار.
وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية تمكنت من تحقيق بعض الإيرادات من الضرائب والمعاملات التجارية، إلا أن تلك الإيرادات لم تكن كافية لتعويض الفجوات الناتجة عن انخفاض المساعدات الأجنبية.
عانت أفغانستان على مر السنين من مشكلات هيكلية في اقتصادها، بما في ذلك الاعتماد الكبير على المساعدات الدولية. وعند تولي طالبان الحكم، توقفت الكثير من المساعدات، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد المحلي، أدّى ذلك الى مواجهة السكان تحديات كبيرة في الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، مما يساهم في زيادة الفقر والمشكلات الاجتماعية.
يؤكد الاقتصاديون أن استعادة الاستقرار الاقتصادي في أفغانستان تتطلب تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي. كما يتفق العديد منهم على أن إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التعليم والتدريب المهني سيكونان ضروريين لتحسين الوضع.
وتظهر التقارير أن الاستجابة الفعالة لتحديات التنمية ستظل حاسمة لمستقبل أفغانستان، مع ضرورة وضع استراتيجيات تستند إلى الشفافية والمساءلة لتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة.
