تجدد الإشتباكات بمدينة الزاوية الليبية وتحميل الحكومة المسؤولية القانونية في إيقافها
طرابلس-ليبيا-28-8-2021
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها واستنكارها لتجدد الإشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية، بين تشكيلي دعم الاستقرار المتحالف مع تشكيلات مسلحة بطرابلس،من جهة، وقوات الإسناد الأمني المدعومة من وزارة الداخلية، معتبرة أن ذلك يُقوّض الأمن والسلم الاجتماعي، فضلاً عن أنه يزعزع الأمن والاستقرار ويُروّع المواطنين.
وعبّرت اللجنة عن استيائها تجاه ضعف النظام الأمني بمناطق الساحل الغربي وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.
وأدانت اللجنة في بيان، ما وصفته بالجريمة التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلاً عن التشريعات الوطنية، محمّلة في الوقت نفسه حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية والأخلاقية في إيقاف الإشتباكات وضمان سلامة السكان.
وطالبت اللجنة وزارة الداخلية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الاشتباكات وأهمية ملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ ضبط الأمن والاستقرار وإنهاء الفوضى، إلى جانب العمل على نزع سلاح الجماعات المسلحة.
ودعت في ختام بيانها لجنة العقوبات الدولية إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الرقم 2174 و 2571 و2259 و 2570، والتي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، أو يهدد السلام أو يعرقل عملية الإنتقال السياسي في البلاد.
