بوتين: ندعم إنشاء بورصة لتبادل الحبوب داخل “بريكس”

قسم الأخبار 06-03-2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن دعمه لمبادرة إنشاء بورصة للحبوب داخل مجموعة “بريكس”، مؤكّداً أنها ستؤثر على الأسعار والمستهلكين.

أبدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعمه لمبادرة إنشاء بورصة للحبوب داخل مجموعة “بريكس”، مشيراً إلى أن مضاربة الأسهم تؤثر على الأسعار، وهذا بدوره يؤثر على المستهلكين.

وأوضح الرئيس بوتين، خلال اجتماع مع ممثلي المجمع الزراعي الصناعي الروسي، أنّه:

 “بالنسبة للبورصة، بالطبع، أنتم على حق تماماً، فمؤشرات الأسهم جميعاً إمّا في الولايات أو في أوروبا”.

وأضاف:

 “في باريس نفسها، لا أعرف، ما هي الكمية من القمح التي ينتجها الفرنسيون؟ أقل منا على ما أعتقد، ولكن مؤشرات الأسهم هناك كما هي، وبالطبع هذا غير عادل لأن هذا يؤثر على الأسعار“.

وأشار بوتين إلى أن دول “بريكس” قد تكون مهتمة بإنشاء بورصة حبوب نظراً لوجود دول تنتج الحبوب وتشتريها في المجموعة، مؤكّداً أنّ:

 “هذه الأشياء بالتأكيد تؤثر على المستهلكين في النهاية، وهذه هي المشاكل التي تحاول جميع الحكومات حلها، وبناءً على اقتراحكم، سنعمل بالتأكيد مع الشركاء“.

وسبق أن أفادت هيئة الجمارك الاتحادية الروسية، في أوائل فبراير الماضي، بأنّ البلاد زادت من صادرات المواد الغذائية والزراعية الخام بنسبة 4.3% بقيمة 43.1 مليار دولار في عام 2023، مقارنةً بالعام السابق، فيما انخفضت الواردات بنسبة 1.7% بقيمة 35.1 مليار دولار.

وفي حلول نهاية عام 2022، صدّرت روسيا منتجات زراعية بقيمة 41.6 مليار دولار، وقبل ذلك، توقعت وزارة الزراعة الروسية رقماً قياسياً تاريخياً آخر في عام 2023، ليبلغ أكثر من 45 مليار دولار.

وبحسب عرض قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقتٍ سابق، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي لدول “بريكس”، وفقاً لمُعامل القوة الشرائية، في عام 1992، كان عند مستوى 19.3% من المؤشر العالمي، بينما كان في دول “مجموعة السبع” بمستوى 45.7%.

وبحلول نهاية عام 2022، كان الفارق لصالح “بريكس”، بنسبة 34.4%، مقابل 30.3% لدى “مجموعة السبع”.

وتشكلت مجموعة “بريكس” من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والسعودية ومصر.

ويُعدّ تجمع “بريكس” من أهمّ التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويُمثّل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.