بعد سنوات الإنقسام… أي أفاق للصناعة الدفاعية الموحدة لأوروبا ؟
قسم البحوث والدراسات 01/08/2025
تقديم
يُظهر المشهد الدفاعي الأوروبي تحولًا ملحوظًا نحو التكامل والتعاون عبر مبادرات كبرى مثل آلية التمويل العسكري SAFE ومشروع المقاتلة الأوروبية FCAS.حيث تعكس رغبة تسع دول، وتوقع انضمام نحو 20 دولة، في الحصول على قروض من SAFE بقيمة تصل إلى 150 مليار يورو، إدراكا جماعيا لأهمية تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة، لا سيما الحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية العالمية.
فاهتمام دول مثل بولندا واليونان وألمانيا، بمبالغ واضحة وكبيرة، يُشير إلى تسارع في السياسات الدفاعية نحو الاستثمار طويل الأمد في التسلح والتكنولوجيا. كما يعكس رغبة المفوضية الأوروبية في إرساء أداة تمويل مشتركة تسمح بإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية للقارة الأوروبية وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وخاصة الولايات المتحدة.
– خفظ إستيراد السلاح الأمريكي أبرز أهداف الإتحاد الدفاعي الأوروبي
بحسب تقرير أصدره مفوض سياسة الدفاع والفضاء جاء فيه: “أن الجيوش الأوروبية وصلت إلى 50% مما نحتاج إليه، وفقًا لأهداف حلف شمال الأطلسي”، مؤكدًا على حجم الاستثمار المطلوب في إعادة التسلح. وتضع المفوضية الأوروبية خططًا لإنفاق مبالغ كبيرة على الدفاع، وتشجيع البلدان على الاقتراض معًا لدعم برامج المشتريات العسكرية من خلال مبادرات مثل SAFE، التي تهدف إلى تعبئة 150 مليار يورو في شكل قروض.
كما أن نحو 40% من ميزانيات الدفاع في الاتحاد الأوروبي تُنفق الآن على أسلحة من صنع الولايات المتحدة، أي ما يعادل نحو 800 مليار يورو، وهذا انخفاض عن نحو 60% قبل عام. لذلك تخطط اورورباإلى تقليص هذا العدد بنسبة 10% أو 20% يعني أن كمية ضخمة من المال ستبقى للصناعة الأوروبية.
كما تسعى الدول الأوروربية إلى خفض تلك الحصة بشكل أكبر، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إنفاق المزيد مع الشركات الأوروبية، وإذا تمكنا من تحفيز الدول الأعضاء على إنفاق المزيد على المنتجات الأوروبية، فهذا يعني أقل بالنسبة للمنتجات الأميركية.
– التجارة البينية للإتحاد في قطاع السلاح وصادراته
إن المشتريات العسكرية المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي وهي أحد الأهداف الرئيسية للمفوضية الأوروبية يمكن أن تؤدي إلى خفض التكاليف. خصوصا إذا كانت الدول الأعضاء تسعى إلى المشتريات المشتركة، وهو ما يعني عقودا أكبر، فإن متوسط سعر الإنتاج ينخفض إلى 70%
وفي قطاع الدفاع الأوروبي أصبحت بعض عمليات الاندماج جارية بالفعل عبر المزيد من التوحيد بما يمكن من جعل القطاع أكثر قدرة على المنافسة عالميًا. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 131 مليار يورو للدفاع والفضاء في ميزانيتها المقبلة للفترة 2028–2034، على الرغم من حجب تفاصيل الإنفاق حيث أن الرقم سيشمل المواد الخام وغيرها من المجالات الحيوية.
– التحديات الكامنة
يفتح الجدل ول انضمام بلجيكا إلى مشروع FCAS نافذة على التوترات الكامنة بين المصالح الصناعية الوطنية والضرورات الجيوسياسية الأوروبية. فبينما تدفع شركة “داسو” باتجاه الحصرية نتيجة خيارات التسلح السابقة لبلجيكا (شراء مقاتلات F-35 الأمريكية)، تُصرّ شركة “إندرا” الإسبانية على تبني نهج شمولي أكثر شمولًا وتعاونًا.
كما يعد التنقّل العسكري مصدر قلق لبروكسل منذ عام 2017، عندما حُدِّد لأول مرة كعائق في الإطار الدفاعي للاتحاد الأوروبي. ورغم إحراز بعض التقدّم في إطار مبادرة التعاون الهيكلي الدائم (PESCO)، إلا أن نقص التمويل والعقبات الإدارية أبطأ التنفيذ. ويكمن التحدّي في تكييف أنظمة النقل المدني الأوروبي مع متطلبات حروب القرن الحادي والعشرين دون المساس بوظائفها اليومية.
و ييتوقع أن تزداد ضغوط المفوضية لدمج أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء في المشاريع الدفاعية الجماعية، لتقليل الانقسامات وتوحيد المعايير.
