آسياأخبار العالمأوروبا

بريطانيا تقر عقوبات جديدة ضد «النووي» الإيراني

أقرت الحكومة البريطانية، الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات ضد كيانات وأفراد على صلة بالبرنامج النووي الإيراني، في خطوة تعكس تنسيقاً متزايداً بين لندن وحلفائها الأوروبيين والدوليين لاحتواء ما تعتبره «محاولات إيرانية لنشر القدرات النووية».

شملت القائمة البريطانية المحدثة 71 اسماً جديداً، من بينهم شخصيات بارزة في هيئات علمية وإدارية تتولى الإشراف على البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب مؤسسات مالية وشركات كبرى في قطاع الطاقة. ووفق القرار، سيواجه هؤلاء تجميداً كاملاً للأصول الخاضعة للولاية البريطانية، وحظراً على السفر، إضافة إلى قيود مالية مشددة.

وجاءت الخطوة متزامنة مع إعادة الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على طهران، وذلك بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية «سناب باك» في مجلس الأمن لإعادة العمل بالإجراءات التي كان قد نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015. وتتهم القوى الأوروبية إيران بارتكاب خروقات متكررة للاتفاق، بينما تؤكد طهران أنها لا تسعى إلى تطوير سلاح نووي وأن أنشطتها مخصصة لأغراض سلمية.

وتُعيد هذه التطورات التوتر إلى الواجهة في ظل تهديدات إيرانية بالرد «بقوة» على ما تصفه بـ«الضغوط غير المشروعة». ويرى مراقبون أن هذه العقوبات قد تعمّق عزلة إيران الاقتصادية، خصوصاً في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية متزايدة مرتبطة بتراجع العملة وارتفاع معدلات التضخم.

وتأتي الخطوة البريطانية في سياق مساعٍ غربية أشمل للضغط على طهران عبر المسارين الدبلوماسي والاقتصادي، بهدف دفعها للعودة إلى التزاماتها النووية، بينما تظل المنطقة في حالة ترقب لاحتمالات التصعيد أو العودة إلى مسار تفاوضي جديد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق