بريطانيا ترفع عقوباتها عن وزارتي الدفاع والداخلية السورية وأجهزة المخابرات في تحول لافت بعد سقوط الأسد
قسم الأخبار الدولية 24/04/2025
رفعت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، التجميد الذي كانت قد فرضته سابقاً على أصول وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب عدد من أجهزة المخابرات، في خطوة مفاجئة تُظهر تحوّلاً في الموقف الغربي تجاه دمشق بعد تطورات غير مسبوقة شهدها المشهد السوري أواخر عام 2024.
وأكدت وكالة “رويترز” أن قرار لندن جاء بعد نحو أربعة أشهر على الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قِبل فصائل معارضة تقودها “هيئة تحرير الشام”، وذلك في ختام حرب أهلية استمرت لأكثر من 13 عاماً، وأدت إلى سقوط مئات آلاف القتلى وتهجير الملايين داخل سوريا وخارجها.
ويعكس قرار بريطانيا، بحسب مراقبين، انخراطاً غربياً متزايداً في عملية إعادة تشكيل العلاقات مع المؤسسات السورية، في مرحلة ما بعد الأسد، وسط تلميحات أوروبية وأميركية بإمكانية مراجعة منظومة العقوبات المفروضة منذ عام 2011، شرط حدوث “تحولات سياسية جوهرية”.
وكانت وزارات الدفاع والداخلية، إلى جانب أجهزة الأمن السورية، على رأس الكيانات التي شملتها العقوبات الأوروبية والبريطانية طوال سنوات الحرب، وذلك بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والمعارضين، ودورها في قمع الحراك الشعبي الذي انطلق عام 2011.
ويأتي قرار لندن في سياق تحولات أوسع تشهدها الساحة الإقليمية والدولية تجاه الملف السوري، مع تصاعد الحديث عن “مرحلة انتقالية” غير واضحة المعالم بعد انهيار النظام السابق، وانشغال القوى الدولية بإعادة رسم التوازنات في البلاد، وسط فراغ سياسي وأمني لم تملأه بعد جهة موحدة.
وفي حين لم تعلن بريطانيا عن اعتراف رسمي بأي سلطة بديلة حتى الآن، إلا أن رفع العقوبات عن هذه المؤسسات قد يُفهم كمحاولة للتعاطي مع الواقع الجديد، وفتح المجال أمام تعاون محتمل في ملفات الأمن والحدود ومكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل مخاوف من استغلال الجماعات المتشددة لحالة الفوضى السائدة في البلاد.
