“بحر الصين الجنوبي ” :هل يصل التوتر الراهن الى الإستدراج نحو الحرب ؟
ياسمين جوادي قسم البحوث والعلاقات الدولية 17/09/2024
تقديم :
جنوب شرق آسيا، يمتد على مساحة تقدر بحوالي ٣,٥ مليون كيلومتر مربع، يحده من الشمال الساحل الجنوبي للصين، ومن الغرب الساحل الشرقي لفيتنام، ومن الجنوب ماليزيا وبروناي، ومن الشرق الفلبين.
واحد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط بين المحيط الهادي من الشرق والمحيط الهندي من الغرب. وبالإضافة إلى ذلك، يشكل جزءًا أساسيًا من سلسلة الجزر المهمة، مثل جزر باراسيل و سبراتلي، اللتين تُعدان من أبرز النقاط المتنازع عليها بين الصين والدول المجاورة.
يمثل بحر الصين الجنوبي منطقة استراتيجية بالغة الأهمية، حيث يعد من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، إذ تمر عبره بضائع تُقدر قيمتها بحوالي 5 تريليون دولار سنويًا، ما يجعله ممرًا حيويًا للتجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البحر على ثروات طبيعية هائلة، حيث تُقدر احتياطيات النفط بحوالي 11 مليار برميل، و احتياطيات الغاز الطبيعي بحوالي تريليون قدم مكعب، مما يعزز من أهميته الاقتصادية. هذه الموارد تجعل بحر الصين الجنوبي محل نزاع شديد ،تعود جذوره إلى عقود ماضية،بين الدول المطلة عليه، حيث تسعى كل دولة إلى تأمين مصالحها الاقتصادية وضمان السيطرة على هذه الموارد الثمينة. التصاعد في التوترات لا يرتبط فقط بالموقع الاستراتيجي للبحر، بل أيضًا بالقيمة الاقتصادية لهذه الثروات التي تعد أساسية لتنمية اقتصادات الدول المتنافسة
أحقية الصين في بحر الصين الجنوبي
في عامي 2023 و2024، شهد بحر الصين الجنوبي توسعا صينيا هائلا، حيث واصلت الصين تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في المنطقة، مما أثار مخاوف متزايدة بين الدول المجاورة والعالم.
فمن أهم جوانب التوسع الصيني بناء الجزر الاصطناعية في المناطق المتنازع عليها، مثل جزر سبراتلي و جزر باراسيل.
قامت الصين بتحويل الجزر إلى قواعد عسكرية ذات أنظمة دفاعية متقدمة، بما في ذلك المطارات والموانئ العسكرية. كما عززت الصين وجودها العسكري في الجزر، وزودتها بأنظمة صواريخ أرض جو وأنظمة رادار ومرافق اتصالات، مما منحها القدرة على تتبع وتحليل حركة السفن في هذا القسم بشكل أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بناء الممرات الجوية على بعض الجزر من شأنه أن يسمح للصين بنشر طائرات قتالية واستطلاعية بسرعة، وبالتالي زيادة قدرتها على تعزيز نفوذها. وتستمر الصين في توسيع مطالباتها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي استنادا “خط التسع شرط”..
وبالإضافة إلى ذلك، عززت الصين قواتها البحرية وزادت دورياتها العسكرية في المنطقة. وتقوم البحرية الصينية بمهام مراقبة واستطلاع مستمرة في المناطق المتنازع عليها، مما يعزز وجودها العسكري ويمكّنها من السيطرة بشكل أفضل على المياه.
اقتصاديا، وسعت الصين أنشطتها في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك إجراء التنقيب عن النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها، مما يواجه معارضة قوية من دول مثل الفلبين وفيتنام.
وعلى الجبهة الدبلوماسية، تسعى الصين إلى استخدام نفوذها الاقتصادي والسياسي لإقناع الدول الأخرى في المنطقة بالحد من معارضتها لمصالحها. كما تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتجنب تسوية النزاعات على المستوى الدولي.
وبشكل عام، يمثل توسع الصين المستمر في بحر الصين الجنوبي تحديًا كبيرًا للأمن الإقليمي والدولي. ومع استمرار بناء الجزر الاصطناعية وزيادة العسكرة، تظل المنطقة مصدرًا دائمًا للتوتر، مما يزيد من احتمال تصعيد الصراع في المستقبل.
– التأثيرات الجيوسياسية والاقتصادية في بحر الصين الجنوبي
الجوانب الجيوسياسية
النزاع في بحر الصين الجنوبي له تأثير كبير على العلاقات الجيوسياسية بين دول جنوب شرق آسيا والقوى العالمية.
فالصين تمتلك أحقية السيطرة على على معظم البحر من خلال “خط التسع شرط”، تواجه معارضة مستمرة من دول مثل الفلبين، فيتنام، ماليزيا، وبروناي. هذه الدول تطالب بمناطق داخل البحر تستند إلى حدودها البحرية المعترف بها دوليًا، مما يجعل النزاع أكثر تعقيدًا .
لتدخل الولايات المتحدة و تلعب دورًا رئيسيًا في التوترات الجيوسياسية في المنطقة. تنظر الولايات المتحدة إلى بحر الصين الجنوبي كمسار بحري حيوي للتجارة وحرية الملاحة، ولذلك تقود حملات لضمان بقاء الممرات البحرية مفتوحة، بما في ذلك المناورات البحرية المشتركة مع حلفائها الإقليميين مثل الفلبين واليابان وأستراليا. هذه التحركات تثير غضب الصين، التي ترى التدخل الأمريكي تهديدًا لأمنها القومي.
العلاقات بين الصين ودول الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) تتأثر أيضًا بشكل مباشر. تسعى الصين إلى الحفاظ على النفوذ الدبلوماسي من خلال تقديم عروض اقتصادية لبعض دول الآسيان، في حين تعمل دول أخرى على تقوية علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلفائها لمواجهة الضغوط الصينية. هذا النزاع يزيد من الاستقطاب بين القوى الإقليمية، حيث تجد الدول الصغيرة نفسها في موقف صعب بين الانخراط مع الصين أو التحالف مع الغرب.
علاوة على ذلك، أدى النزاع إلى تصاعد التوترات بين الصين وجيرانها، حيث شهدت المنطقة حوادث بحرية متكررة، من بينها اصطدامات بين سفن ومضايقات عسكرية. هذه الحوادث تزيد من احتمال حدوث صدامات أكبر قد تؤدي إلى تصعيد عسكري غير مرغوب فيه.
الجوانب الاقتصادية
التوترات في بحر الصين الجنوبي لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العالمي، خاصةً فيما يتعلق بالتجارة و الاستثمارات في الموارد الطبيعية. يعد بحر الصين الجنوبي واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره بضائع تقدر قيمتها بحوالي ٥ تريليون دولار سنويًا. أي تصعيد في النزاع قد يؤدي إلى تعطيل هذه التدفقات التجارية، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في قطاعات مثل الطاقة والصناعة التحويلية
الصين ودول المنطقة يعتمدون بشكل كبير على صادراتهم التي تمر عبر بحر الصين الجنوبي، وخاصة النفط والغاز
أي توتر في المنطقة يمكن أن يرفع تكاليف النقل البحري أو يسبب تعطيل الإمدادات. من جهة أخرى، التنقيب عن النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها يظل مصدرًا رئيسيًا للصراع، حيث تقوم الصين بأنشطة استكشاف غير معترف بها من قبل الدول المجاورة. هذه الأنشطة تجعل من الصعب على الدول الأخرى استغلال مواردها الطبيعية، وتؤدي إلى خسائر اقتصادية محتملة لتلك الدول.
من الناحية الاستثمارية، فإن الشركات متعددة الجنسيات قد تواجه تحديات في الاستثمار في المنطقة بسبب عدم الاستقرار.
شركات النفط والغاز العالمية قد تكون مترددة في الاستثمار في الحقول البحرية في ظل تصاعد التوترات، مما قد يؤدي إلى نقص في الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما أن النزاع يخلق مخاوف اقتصادية في الدول المجاورة، حيث تواجه اقتصادات جنوب شرق آسيا خطر تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة التوترات المتزايدة. الاقتصاديات المرتبطة بالصناعة البحرية، مثل الفلبين وفيتنام، قد تتأثر بشكل خاص، حيث أن استمرار النزاع يخلق حالة من عدم اليقين تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر وتجارة السلع.
في النهاية، يظل بحر الصين الجنوبي منطقة استراتيجية ذات تأثيرات جيوسياسية واقتصادية هائلة، حيث يمثل نقطة توتر بين القوى العالمية والإقليمية، مع تداعيات طويلة الأمد على الاستقرار والتجارة الدولية.
– ردود الفعل الدولية والآفاق المستقبلية في بحر الصين الجنوبي
ردود الفعل الدولية
في عامي 2023 و2024، تباينت ردود الفعل الدولية والإقليمية تجاه النزاع في بحر الصين الجنوبي مثل الولايات المتحدة، وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة، اتخذت مواقف مختلفة تتراوح بين التصعيد الدبلوماسي والحفاظ على الاستقرار.
الولايات المتحدة
– تتبنى الولايات المتحدة موقفًا صارمًا تجاه تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي، وتؤكد بشكل متكرر على أهمية حرية الملاحة في المنطقة. قامت الولايات المتحدة بتنظيم مناورات بحرية مع حلفائها الإقليميين، مثل **الفلبين واليابان وأستراليا**، لتأكيد دعمها لدول جنوب شرق آسيا ورفضها للمطالب الصينية. دبلوماسيًا، تدعم واشنطن مطالب الفلبين وفيتنام ضد الصين، وتُندد بعمليات بناء الجزر الاصطناعية والتواجد العسكري الصيني المتزايد في المنطقة.
. رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)
– دول الآسيان تبدي تباينًا في مواقفها تجاه النزاع. فيتنام والفلبين تتخذان موقفًا حازمًا ضد الصين، بينما تميل دول مثل **ماليزيا وكمبوديا** إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع بكين نظرًا للمصالح الاقتصادية. على الرغم من محاولات الآسيان للوصول إلى مدونة سلوك تهدف إلى تنظيم الأنشطة في بحر الصين الجنوبي، إلا أن التقدم نحو تحقيق اتفاق شامل بين الدول المتنازعة لا يزال بطيئًا بسبب الخلافات المستمرة.
الأمم المتحدة
– الأمم المتحدة، رغم أنها ليست طرفًا مباشرًا في النزاع، دعت إلى احترام القوانين الدولية، وخاصة حكم محكمة التحكيم الدولية الصادر في عام 2016، الذي رفض مطالب الصين. ومع ذلك، لم تشهد القضية تدخلًا ملموسًا من الأمم المتحدة على مستوى مجلس الأمن، مما يجعل الحل الدولي أقل تأثيرًا في هذا النزاع.
الاتحاد الأوروبي
– الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه تجاه تصاعد التوترات ودعا إلى حل سلمي يستند إلى القانون الدولي. الاتحاد يدعم مبادرات حرية الملاحة وحماية التجارة الدولية في المنطقة، لكن تأثيره المباشر يظل محدودًا مقارنة بالقوى الأخرى مثل الولايات المتحدة.
الآفاق المستقبلية
تظل المنطقة محفوفة بالتوترات، ويمكن تحديد عدة سيناريوهات محتملة لتطور النزاع في بحر الصين الجنوبي:
التصعيد العسكري
– مع استمرار عسكرة الصين للجزر الاصطناعية وزيادة دورياتها البحرية، قد تزداد فرص حدوث تصادمات بحرية بين الصين ودول المنطقة أو بين الصين والقوات الأمريكية المتواجدة. هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري قد يشمل اشتباكات بحرية محدودة، مما يعرض المنطقة لخطر الصدام المفتوح.
عسكرة المنطقة
– استمرار الصين في تعزيز قدراتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي، مثل بناء المطارات العسكرية والأنظمة الدفاعية على الجزر الاصطناعية، قد يؤدي إلى تحويل البحر إلى منطقة عسكرية متقدمة. في هذا السيناريو، قد تزداد التوترات بين الصين والقوى الغربية، مما يجعل التوترات العسكرية دائمة في المنطقة.
الحلول الدبلوماسية
– من جهة أخرى، هناك فرصة لتحقيق حلول دبلوماسية من خلال التفاوض بين الصين ودول الآسيان. الاتفاق على مدونة سلوك ملزمة قانونيًا يمكن أن يساعد في تهدئة التوترات وضمان حقوق الدول الصغيرة في المنطقة. التوصل إلى تسوية دبلوماسية سيعتمد على رغبة جميع الأطراف في تفادي التصعيد، وسيكون بدعم من المجتمع الدولي.
التسوية الاقتصادية
– من السيناريوهات الممكنة أيضًا هو التوصل إلى اتفاقات اقتصادية مشتركة بين الصين والدول المجاورة لاستغلال الموارد الطبيعية في البحر، مثل النفط والغاز التعاون الاقتصادي في هذه المجالات قد يسهم في تقليل التوترات وخلق مناخ من الثقة المتبادلة.
الخلاصة
النزاع في بحر الصين الجنوبي يظل مصدرًا للتوترات الإقليمية والدولية، حيث تتصارع القوى الكبرى على النفوذ والسيطرة. المستقبل قد يشهد تصاعدًا في التوترات العسكرية أو تقدمًا نحو حلول دبلوماسية، ويعتمد ذلك على مدى التزام الأطراف المعنية بالسلام والحفاظ على استقرار المنطقة.
فهو نقطة محورية للتوترات الجيوسياسية التي تحمل تأثيرات بعيدة المدى على الأمن الإقليمي والدولي. الموقع الاستراتيجي للبحر، مع موارده الطبيعية الهائلة وممراته التجارية الحيوية، يجعله ساحة للصراع بين الصين والدول المطلة عليه، إضافة إلى القوى العالمية مثل الولايات المتحدة. ومع غياب حلول دبلوماسية حاسمة واستمرار عسكرة المنطقة، تبقى احتمالات التصعيد العسكري مرتفعة، مما يعرض استقرار جنوب شرق آسيا والعالم لخطر متزايد.
في هذا السياق، تزداد أهمية التدخلات الدبلوماسية والمفاوضات، ليس فقط لتجنب مواجهة عسكرية، بل أيضًا لضمان استمرار التجارة الدولية وسلامة الممرات البحرية.
