اوروبا تخطط لضرب شركات التكنولوجيا الأمريكية ردّاً على الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب على دول الاتحاد
قسم الأخبار الدولية 05-01-2025
يدرس الاتحاد الأوروبي استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كإجراء انتقامي، في حال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على بروكسل، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشيال تايمز” .
وقالت الصحيفة البريطانية، إنّ الاتحاد الأوروبي يخطط لضرب وادي السيليكون بإجراءات انتقامية، إذا نفّذ دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الكتلة، في إجراء يمكن أن يجرّ قطاع الخدمات إلى حرب تجارية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمّهم، أنّ “الاتحاد الأوروبي يتطلّع إلى استخدام ما يسمّى، أداة مكافحة الإكراه، في نزاع محتمل مع واشنطن، مما سيسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف صناعات الخدمات الأميركية مثل شركات التكنولوجيا الكبرى”.
وأكد مسؤول أنّ “كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة”. وأشار إلى أداة مكافحة الإكراه باعتبارها أقوى استجابة متاحة من دون انتهاك القانون الدولي.
وتسمح الأداة، التي تمّ وضعها خلال فترة ولاية ترامب الأولى واستخدمت لاحقاً كرادع ضدّ الصين، للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بفرض قيود على التجارة في الخدمات إذا قرّرت أنّ دولة ما تستخدم الرسوم الجمركية على السلع للإجبار على التغييرات في السياسة.
وقد أطلق بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي على هذا المرسوم اسم “البازوكا” عندما دخل حيّز التنفيذ في عام 2023، وهو يسمح للاتحاد بالاختيار من بين مجموعة واسعة من التدابير الانتقامية، مثل إلغاء حماية حقوق الملكية الفكرية أو استغلالها التجاري، على سبيل المثال تنزيلات البرامج وخدمات البثّ.
كما يسمح للاتحاد الأوروبي بمنع الاستثمار الأجنبي المباشر أو تقييد وصول الشركات المصرفية والتأمينية وغيرها من الخدمات المالية إلى السوق.
توترات مع عمالقة التكنولوجيا
وقالت الصحيفة إنّ طموح بروكسل لأن تصبح “مركزاً عالمياً موثوقاً للذكاء الاصطناعي”، لطالما واجه تحدّيات من شركات التكنولوجيا الكبرى. وحذّرت شركات مثل “ميتا”، صراحةً من أنّ التنظيم الصارم في أوروبا قد يخنق الاستثمار والابتكار في الذكاء الاصطناعي.
هذا وأشارت الصحيفة إلى أنّ بعض الدول الأعضاء حذرة من خوض حرب تجارية عندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفاً للغاية. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي مطّلع على المناقشات: “نريد خفض التصعيد”.
ولذلك، “يجب أن يكون أيّ ردّ متناسباً وسيتعيّن على المفوضيّة تقديم أدلة على الضرر الذي لحق بصناعات الاتحاد الأوروبي”، بحسب ما ذكرت الصحيفة التي أكّدت أيضاً ضرورة الحصول على موافقة 15 دولة عضواً على الأقلّ من أصل 27 دولة، وأنّ المشاورات يمكن أن تستغرق عدة أسابيع.
