النواب الليبي يلغي محكمة طرابلس الخاضعة للميليشيات

بنغازي-ليبيا-07-12-2022

في خطوة جديدة لقطع الطريق أمام جماعة “الاخوان” صوت مجلس النواب الليبي بأغلبية الحاضرين، أمس الثلاثاء، على قرار إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ومقرها طرابلس.
وينص القرار على إلغاء المحكمة العليا في العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة جماعة “الاخوان”، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، كما وافق البرلمان على نقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.
وبحسب المشروع فإنه “لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء”.

وقال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، عقب الجلسة، إن “خطوة مجلس النواب الليبي تهدف قبل كل شيء إلى تحييد القضاء عن الأزمة السياسية الحالية في البلاد”، مشيرا إلى كون العاصمة تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة التي يتوقع أن يكون لها تأثير على أحكام الدائرة الدستورية.
وأشار إلى أن ذلك السيناريو حدث بالفعل في عام 2014، بعد أن أصدرت تلك الدائرة الدستورية حكما ببطلان انتخاب مجلس النواب، في قرار وصفه بـ”السياسي”، جاء تحت فوهات البنادق ولصالح المليشيات المسلحة.
البرلماني الليبي، أكد أن حكم 2014، كان أول مسمار يُدق في نعش الوحدة الليبية، كونه المسبب الأول في انقسام البلاد إلى شرق وغرب وبرلمانين وحكومتين أيضًا”، مؤكدا “صحة خطوة مجلس النواب اليوم والتي تأتي لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي”.