النفط العراقية: 2024 سيشهد تقليص استيراد المشتقات النفطية وصولا لوقفه
قسم الأخبار 06-01-2024
أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم السبت، أن عام 2024 سيشهد تقليص عملية استيراد العراق للمشتقات النفطية إلى مستويات متدنية وصولا إلى إيقاف الاستيراد.
وقال جهاد: “خلال العام 2024 سيتم الاعتماد بنسبة أكبر على الإنتاج المحلي وبعد دخول عدد من المصافي إلى الإنتاج هناك تقليص إلى مستويات متدنية لاستيراد المشتقات النفطية وبالتالي وصولا إلى إيقاف الاستيراد”.
وأضاف: “أيضا هناك محور آخر تعمل عليه وزارة النفط العراقية بأن يذهب جزء من هذه المنتجات إلى محور الخزين الاستراتيجي، وبالتالي تعمل الوزارة على عدة محاور لكي يكون أولا الحفاظ على معدل التصدير وهو 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، وأيضا الحفاظ على مستوى الاستهلاك وزيادة الطاقات الخزنية بحيث لا يكون هناك عجز لا في موضوع الاستهلاك المحلي ولا في موضوع الصادرات النفطية“.
وتابع جهاد: “سابقا كان موضوع الاستهلاك الداخلي من المشتقات النفطية ولطبيعة عدم توفر الكميات الكافية من البنزين المنتج محليا بسبب الظروف التي عاشها العراق حيث تعرضت الكثير من المنشآت النفطية خصوصا المصافي ومنها مصافي الصمود في بيجي تضررت وقد أثر ذلك على الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية بالإضافة إلى المصافي الصغيرة الأخرى في أماكن أخرى، وبالتالي الآن مصافي الصمود استعادت عافيتها ودخول مصفى كربلاء وزيادة الإنتاج بحدود 70 ألف برميل في مصافي الجنوب حيث أصبحت الطاقة التكريرية بحدود 280 ألف برميل اليوم”.
وأكد جهاد أن “الوزارة تعمل على عملية التوازن المطلوب على صعيد الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية وعلى صعيد الصادرات النفطية والمحافظة على المستويات ضمن الموازنة الاتحادية“.
ويستورد العراق بعض المشتقات النفطية وخاصة البنزين المحسن لسد النقص في السوق المحلية. وفي الأول من أبريل من العام الماضي، صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بأن حكومته تولي أولوية كبرى للعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي النفطية للاستغناء عن الاستيراد.
ونقل موقع “السومرية نيوز” عن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قوله: “لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير”.
وأوضح السوداني أن سياسة الحكومة العراقية تهدف “إلى بناء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولا إلى الاستغناء عن الاستيراد والتحول إلى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر”.
